29 آذار 2024 الساعة 17:17

تعليق مؤقت لقرار الضم ثمن اتفاق تطبيع مشين بين اسرائيل والإمارات العربية

2020-08-15 عدد القراءات : 545

نابلس ( الاتجاه الديمقراطي)

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الارض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تقريره الاسبوعي عن الاستيطان قال فيه :" في تطور مفاجئ وصادم ، أثار ردود فعل فلسطينية رسمية وشعبية غاضبة ومنددة اعلن الرئيس الأميركي وبحضور فريقه الصهيوني كوشنير – فريدمان وبيركوفيتش عن اتفاق بين دولة الاحتلال الاسرائيلي ودولة الامارات العربية المتحدة على تطبيع العلاقات وتبادل السفارت والتعاون المشترك في ميادين عدة كالطاقة والسياحة والرحلات المباشرة والاستثمار والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والرعاية الصحية والثقافة والبيئة وغيرها ، وبشر مبعوثه للسلام جاريد كوشنير المسلمين في العالم باستعداد مطار بن غوريون ( اللد ) لاستقبال وفود المسلمين التي تنوي الصلاة في المسجد الاقصى ، فيما ادعى المسؤولون في الامارات العربية المتحدة انهم قبضوا الثمن وقدموا خدمة للشعب الفلسطيني بتعليق مخطط فرض السيادة الاسرائيلية على مساحات واسعة من اراضي الضفة الغربية المحتلة".
ولم يتأخر الرد الاسرائيلي ، حيث أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية ، بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي بأن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لا ينطوي على أي تغيير في مخطط الضم ، الذي يسعى الاحتلال من خلاله  إلى فرض سيادته على أراض في الضفة الغربية المحتلة وأن الضمّ تم تأجيله فحسب ريثما يصله الضوء الأخضر من الادارة الاميركية على ابواب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الاميركية في نوفمبر القادم كهدية تساعد الرئيس الاميركي على الاحتفاظ بسلطته وموقعه في البيت الأبيض  ، فيما أوضح السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان وهو يقف إلى جانب ترامب في مؤتمر الاعلان عن الاتفاق ، إن الصياغة تمّ اختيارها بعناية من جانب الأطراف المعنية لترسو على إعلان ’ تعليق مؤقّت ’ ليس أكثر.
وفي الأثناء كشفت لجنة الإشراف على البناء الاستيطاني في منطقة “E1” شمال شرق مدينة القدس ، أنه سيعلن عن المناقصات للشروع ببناء 1000 وحدة استيطانية في غضون أسابيع  وأن من بين الشركات التي ستشارك في البناء ، شركة ” موريا ” القدس للتنمية المحدودة ، التابعة لبلدية الاحتلال و”مجموعة سلطة تطوير القدس” وشركة ” عيدن واريئيل ” وبمساهمة من جمعية التخطيط العمراني والتنمية وجمعية بلدية لافي لتطوير التعليم في القدس . كما أن مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  ووزارة الإسكان والبناء، بصدد الإعلان خلال المرحلة المقبلة عن طرح مناقصات لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية في منطقة “جفعات همطوس” (بؤرة استيطانية)، جنوبي القدس، وعلى أراضي بيت صفافا وصور باهر وأم طوبا، و٢٢٠٠ وحدة استيطانية في مستوطنة ” هارحوماه “، المقامة على أراضي جبل أبو غنيم ، حيث الحديث يدور عن مناقصات سيتم تنفيذها في المنطقة التي كانت خاضعة للتجميد، نظراً لمعارضة الولايات المتحدة وألمانيا للبناء عليها آنذاك، خاصة مشروع البناء على أراضي الطور والعيزرية والزعيم وعناتا، مشروع E1. ومن المتوقع أن تنفذ عمليات البناء الاستيطانية الجديدة بوتيرة متصاعدة نظراً لشدة الطلب المتزايد على السكن في القدس كما تدعي اللجنة .
وكانت الإدارة المدنية قد نشرت محضر المناقشة التي أجراها المجلس الأعلى للتخطيط في 3 حزيران (يونيو) حول التقدم في المخططات الهيكلية الضخمة للبنية التحتية للطرق في الضفة الغربية ، حيث يتبين أن ثلاثة من هذه المخططات الكبيرة من شأنها أن تحرز تقدما كبيرا في الضم الفعلي للقدس الكبرى ، حيث تركز اثنتان من المخططات الثلاثة المعتمدة على بناء البنية التحتية ونظام الطرق الذي يربط أيضًا كتلة استيطانية رابعة يجري تجميعها وتشمل آدم – كوخاف يعقوب – عوفرا – بيت إيل بالقدس . الى جانب الكتل الاستيطانية الأخرى في جفعات زئيف ومعاليه أدوميم وغوش عتصيون . وتركز احدى هذه الخطط على ربط كتلة مستوطنات غوش عتسيون بالقدس ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من تجزئة الفضاء الفلسطيني حول القدس وسط انتهاك خطير لحقوق الإنسان في المجتمعات الفلسطينية التي تعيش هناك.
ويشمل المخطط نظاما للطرق في خدمة مخطط القدس الكبرى بطريق سريع جديد يؤدي من شارع 60 (شمال شرق القدس) إلى القدس ويتصل بطريق 443 عبر نفق بطول 600 متر تحت حاجز قلنديا . حركة المستوطنين من المستوطنات الواقعة شمال شرق القدس – الواقعة في ” الكتلة الاستيطانية الرابعة ”  التي يروج لها نتنياهو تذهب إلى المدينة من شارع 60 جنوبا على طول طريق 437 وتدخل القدس عبر حاجز حزما . ومن شأن ذلك مساعدة حركة مرور المستوطنين التي تدخل القدس من الشمال الشرقي وربطها بالطريق السريع 443 / طريق بيغن السريع في القدس. وبالتالي ستعزز التواصل بين القدس وما يسمى بـ “الكتلة الاستيطانية الرابعة” وتمكن من توسيع البناء الاستيطاني . يذكر أنه خلال المناقشة أوضح المخططون أن مسار الطريق مصمم ليمتد لمسافة بعيدة عن مستوطنة كوخاف يعقوب وقريبة من بلدة الرام وهذا يعني أن الطريق يترك مساحة كبيرة بجوار المستوطنات مما يسمح بتوسيعه في المستقبل . ولبناء الطريق  يجب مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية الخاصة. وفقًا لأحكام المحاكم الإسرائيلية المستندة إلى القانون الدولي ، لا يمكن الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الخاصة لغرض المستوطنات وحركة مرور المستوطنين ، لذلك تدعي الإدارة المدنية أن الطريق سيخدم أيضًا حركة المرور الفلسطينية ولهذا الغرض سوف يربط تقاطع بالقرب من قلنديا الى طريق رام الله. ولكن عند فحص الجدول الزمني لإنشاء الطريق ، يتضح أن هذا التقاطع من المقرر أن يعمل فقط في عام 2040 – بعد سنوات عديدة من بدء التشغيل.
وفي سياق التوسع في النشاطات الاستيطانية تنشط مجموعات استيطانية في جلب متطوعين يهود لمساعدتها في سرقة أراضي المزارعين الفلسطينيين في مناطق الأغوار الفلسطينية وتسييجها ووضع علامات وأسماء عليها باللغة العبرية. ونشرت تلك المجموعة، صوراً لقيام متطوعين يهود شرعوا بتسييج أراض في منطقة أم خروبة وخلة مكحول والسويدة بالأغوار . وحسب بياناتهم فإنهم  يريدون حماية ” أراضيهم ” والمساعدة بقدر ما يستطيعون في حماية المراعي لصالح المستعمرين . وقد نشرت هذه المجموعات الاستيطانية والتي تطلق على نفسها اسم “حركة بلادنا”، منشوراً على صفحتها على “فيسوك” باللغة العربية، أوضحت فيه “أنها ترى في نفسها ملتزمة بمساعدة المزارعين الإسرائيليين بشكل عام وفي وادي الأردن بشكل خاص في مكافحة الإرهاب الزراعي (الوجود الفلسطيني). ولهذه الغاية، أعلنت عن تشكيل مجموعة من المتطوعين الذين يأتون ليلاً ويشاركون بشكل فعال في حراسة قطعان الأغنام والماشية وكذلك المعدات الزراعية في نقاط الاستيطان وفي الحقول والمزارع التي تجري السيطرة عليها .
وفي خضم الصراع الراهن في المحاكم الاسرائيلية ضد ممارسات سلطات وقوات الاحتلال في مسافر يطا في محافظة الخليل كشفت وثيقة إسرائيلية تم العثور عليها في أرشيف الدولة، مؤخرا، عن أساليب يمارسها الاحتلال الإسرائيلي من أجل ترحيل فلسطينيين عن أراضيهم بهدف السيطرة عليها، من خلال الإعلان عنها أنها “مناطق تدريب بالأسلحة النارية”، وذلك من دون أن تكون هناك حاجة عسكرية لاحتلال هذه الأراضي . وقدمت جمعية حقوق المواطن في إسرائيل الوثيقة إلى المحكمة العليا، في إطار التماس مواطنين من قرى في منطقة بلدة يطا، في جنوب جبل الخليل، ضد عملية ترحيلهم عن أراضيهم. وعثر على الوثيقة “معهد عكيفوت – لدراسة الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني”. وتعود الوثيقة إلى العام 1981، وتوثق إيعاز وزير الزراعة الإسرائيلي حينذاك ، أريئيل شارون، بالسيطرة على أراض في منطقة يطا ، وترحيل سكانها عنها وتحويلها إلى مناطق تدريبات بالنيران الحية لصالح الجيش الإسرائيلي  ووقف ” انتشار عرب الجبل القرويين ” فيها . ووفقا للوثيقة يقترح شارون على مندوبي هيئة الأركان العامة  إغلاق مناطق تدريبات عند الحدود الواقعة عند منحدرات جبال الخليل باتجاه ما يسميه الاسرائيليون صحراء يهودا من أجل الحفاظ على تلك المناطق باعتبارها هامة للاستيطان اليهودي . وعثر على الوثيقة، معهد “عكفوت” الإسرائيلي، الذي يهتم باستخراج وثائق رسمية مغمورة ومخبأة في الأرشيفات الإسرائيلية ، تتصل بالصراع على الأرض وطرق سلب أراضٍ فلسطينية ومصادرتها لمصلحة المستوطنات.ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة في الوقت الذي يصارع فيه سكان من بلدة يطا الفلسطينية في المحكمة الإسرائيلية العليا ضد محاولات الاحتلال طردهم من أراضيهم كلياً. علما أن الأراضي التي أُعلِنَت مناطق تدريبات تعود لنحو ألف مواطن فلسطيني من نحو 12 قرية جنوب الخليل، أبرزها بلدة يطا.وأصدر جيش الاحتلال منذ عام 1999 أوامر للفلسطينيين بإخلاء بيوتهم وأراضيهم، بادعاء أنهم يسكنون ويعيشون في مناطق تدريبات عسكرية.

أضف تعليق