20 نيسان 2024 الساعة 07:06
الإقتصاد بغزة .. بيان للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص الحوالات المالية وصرف العملات
غزة ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت وزاره الاقتصاد الوطني بيان مهم للبنوك ومكاتب الصرافة بخصوص حماية أصحاب الحوالات المالية وضبط اسعار صرف العملات.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أصدر قرار بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنه 2020 (الخاص بحمايه أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات) في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم، مشيرة الى أنه تم التأكيد على ضرورة إبراز القرار على لوحه كبيره ومطبوع بأحرف كبيره وظاهره للزبائن والمقاولين.
وأكدت الإدارة، أنه في حال مخالفه هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، داعياً الجهات المختصة كافة بمتابعه تنفيذ هذا القرار خلال اسبوع، ونوهت أنه تم إتخاذ قرار من قبل وكيل الوزارة بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنه 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنه 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن د. رشدي وادي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني أصدر قرار بإلزام البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في قطاع غزة بتعليق القرار رقم 43 لسنه 2020 (الخاص بحمايه أصحاب الحوالات المالية وضبط أسعار صرف العملات) في مكان بارز وظاهر للزبائن والمتعاملين في المراكز الرئيسية للبنك أو مكاتب الصرافة وفي جميع الفروع التابعة لهم، مشيرة الى أنه تم التأكيد على ضرورة إبراز القرار على لوحه كبيره ومطبوع بأحرف كبيره وظاهره للزبائن والمقاولين.
وأكدت الإدارة، أنه في حال مخالفه هذا القرار سيتم اتخاذ المقتضى القانوني المشدد بحق الجهة المخالفة، داعياً الجهات المختصة كافة بمتابعه تنفيذ هذا القرار خلال اسبوع، ونوهت أنه تم إتخاذ قرار من قبل وكيل الوزارة بعد الإطلاع على قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنه 2005 وتعديلاته وعلى قانون الشركات رقم 7 لسنه 2012 وتعديلاته وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل.
أضف تعليق