20 نيسان 2024 الساعة 01:42
«الديمقراطية» في لبنان: كل شعبنا تحت خط الفقر وندعو الى استراتيجية اقتصادية تحمي عمالنا
بيروت ( الاتجاه الديمقراطي)
يحيي عمالنا الفلسطينيون في لبنان مناسبة الأول من أيار عيد العمال العالمي، في وقت تشتد فيه حدة الازمة الاقتصادية بفعل مجموعة من الاحداث العاصفة التي دفعت بكل العمالة الفلسطينية الى مربع خط الفقر.. وتشكل تداعيات جائحة كورونا هاجسا حقيقيا لدى كل فئات اللاجئين في لبنان، بسبب اجراءات التعبئة وما رافقها من شلل الحياة الاقتصادية وتوقف العمال عن مزاولة اعمالهم، والجميع يعلم ان هناك عمالا يتقاضون اجورهم انطلاقا من عملهم اليومي، وبالتالي فمن لا يعمل لا يمكنه توفير لقمة عيشه. لذلك فعمالنا وشعبنا اليوم امام مشكلة حقيقية تقتضي من المرجعيات المعنية على مستوى الاونروا ومنظمة التحرير والدولة اللبنانية العمل الجاد من اجل استراتيجية اقتصادية تحمي عمالنا وتعالج تداعيات الازمة الراهنة بانعكاساتها المخيفة على اللاجئين الفلسطينيين وعمالهم..
إذ نجدد الدعوة للاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اغاثة اللاجئين، فاننا نعتبر ان ما يعيشه اللاجئون في لبنان، وفي بقية مناطق العمليات، انما يأتي في اطار استكمال المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف الى ضرب المرتكزات السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحق العودة بما فيها وكالة الغوث وخدماتها، وبهدف نقل القضية من صراع بين الشعب الفلسطيني واسرائيل وداعميها الى مشكلة بين الاونروا واللاجئين نتيجة عجز الاونروا عن توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة المعيشية..
كما ندعو وكالة الغوث بجميع مسؤوليها، المركزيين والمحليين، الى اعتبار مسألة توفير مبالغ مالية لخطة طوارئ اغاثية وصحية هي القضية التي يجب ان تتقدم كل الاولويات، الى جانب مواصلة الجهود لتأمين موازنة العام 2020 ودفع الدول المانحة للالتزام بما سبق والتزمت به بعيدا عن سياسة الابتزاز استجابة لضغوط الولايات المتحدة واسرائيل اللتين اعلنتا ان جهودهما خلال العام 2020 سيتركز على الغاء وكالة الغوث وافراغها من مضمونها..
كما ان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل مسؤولية التخفيف عن شعبنا وعماله معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطالبة بمده بمقومات صموده الاجتماعي والاغاثي، والدعوة الدائمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة الى مد استراتيجيتهم الاقتصادية والصحية الى المخيمات لأن المعاناة واحدة، هذا اضافة الى الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاجتماعية في دعم شعبنا والتخفيف عنه ضائقته الاقتصادية والاجتماعية..
ان الجبهة الديمقراطية تدعو في يوم العمال العالمي الى عدم تسييس المساعدات الاغاثية، والتي لا يمكن ان تأتي بالنتائج المرجوة، لجهة العدالة والمساواة بعيدا عن اية اعتبارات فئوية، الا حين تتوحد كل جهود الاغاثة لناحية التنسيق والتعاون بين كل من يعمل في هذا المجال تحقيقا للتكامل الذي نريده لخدمة مجتمعنا الفلسطيني خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها كل شعبنا لعدوان اقتصادي لا يقل شراسة عن العدوان السياسي والعسكري..
اننا نحيي طبقتنا الفلسطينية العاملة داخل فلسطين، في ظل استمرار اسرائيل في عدوانها الذي اصاب بوطأته الطبقة الفلسطينية العاملة، ما ادى الى تدهور شامل في بنية الاقتصاد الفلسطيني الذي وصل حافة الانهيار جعل ثلاثة ارباع الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر. لذلك نجدد دعوتنا الى استراتيجية وطنية تضع حدا لمسيرة الخيار الواحد وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي قاد الى جعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال ورهينة للدول المانحة مساعداتها المسيسة..
إذ نجدد الدعوة للاونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه اغاثة اللاجئين، فاننا نعتبر ان ما يعيشه اللاجئون في لبنان، وفي بقية مناطق العمليات، انما يأتي في اطار استكمال المشروع الامريكي الاسرائيلي الهادف الى ضرب المرتكزات السياسية والقانونية لقضية اللاجئين وحق العودة بما فيها وكالة الغوث وخدماتها، وبهدف نقل القضية من صراع بين الشعب الفلسطيني واسرائيل وداعميها الى مشكلة بين الاونروا واللاجئين نتيجة عجز الاونروا عن توفير الحد الادنى من متطلبات الحياة المعيشية..
كما ندعو وكالة الغوث بجميع مسؤوليها، المركزيين والمحليين، الى اعتبار مسألة توفير مبالغ مالية لخطة طوارئ اغاثية وصحية هي القضية التي يجب ان تتقدم كل الاولويات، الى جانب مواصلة الجهود لتأمين موازنة العام 2020 ودفع الدول المانحة للالتزام بما سبق والتزمت به بعيدا عن سياسة الابتزاز استجابة لضغوط الولايات المتحدة واسرائيل اللتين اعلنتا ان جهودهما خلال العام 2020 سيتركز على الغاء وكالة الغوث وافراغها من مضمونها..
كما ان مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية تتحمل مسؤولية التخفيف عن شعبنا وعماله معاناتهم الاقتصادية والاجتماعية، وهي مطالبة بمده بمقومات صموده الاجتماعي والاغاثي، والدعوة الدائمة للدولة اللبنانية ومؤسساتها المختلفة الى مد استراتيجيتهم الاقتصادية والصحية الى المخيمات لأن المعاناة واحدة، هذا اضافة الى الدور الذي يمكن ان تلعبه المؤسسات الاجتماعية في دعم شعبنا والتخفيف عنه ضائقته الاقتصادية والاجتماعية..
ان الجبهة الديمقراطية تدعو في يوم العمال العالمي الى عدم تسييس المساعدات الاغاثية، والتي لا يمكن ان تأتي بالنتائج المرجوة، لجهة العدالة والمساواة بعيدا عن اية اعتبارات فئوية، الا حين تتوحد كل جهود الاغاثة لناحية التنسيق والتعاون بين كل من يعمل في هذا المجال تحقيقا للتكامل الذي نريده لخدمة مجتمعنا الفلسطيني خاصة في هذه المرحلة التي يتعرض فيها كل شعبنا لعدوان اقتصادي لا يقل شراسة عن العدوان السياسي والعسكري..
اننا نحيي طبقتنا الفلسطينية العاملة داخل فلسطين، في ظل استمرار اسرائيل في عدوانها الذي اصاب بوطأته الطبقة الفلسطينية العاملة، ما ادى الى تدهور شامل في بنية الاقتصاد الفلسطيني الذي وصل حافة الانهيار جعل ثلاثة ارباع الشعب الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر. لذلك نجدد دعوتنا الى استراتيجية وطنية تضع حدا لمسيرة الخيار الواحد وتعمل على تطبيق قرارات المجلس المركزي خاصة وقف التنسيق الامني والغاء اتفاق باريس الاقتصادي الذي قاد الى جعل الاقتصاد الفلسطيني رهينة بيد الاحتلال ورهينة للدول المانحة مساعداتها المسيسة..
اخبار متعلقة
أضف تعليق