25 نيسان 2024 الساعة 04:08
أبو بكر: الاحتلال اعتقل أكثر من 889 طفلا قاصرا خلال 2019
رام الله (الاتجاه الديمقراطي)
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تلاحق الأطفال القاصرين بشكل ممنهج وهمجي، موضحا أنها اعتقلت خلال العام 2019 ما يزيد عن 889 طفلاً قاصراً.
وذكر أبو بكر أن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.
جاء ذلك خلال زيارته الأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل، والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما، الأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل.
من جانب آخر رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الاستئناف الذي تقدّمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية، وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح، برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً) مجدداً أمام الّلجنة. وفق الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي مساء الخميس أن المحكمة العليا ادّعت أن "قرار المحكمة المركزية يختلف عن الشروط التي يفرضها القانون للمثول أمام لجنة إطلاق السّراح، وأن القضية لا ترقى إلى مسألة قانونية مبدئية تسمح بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية".
وذكر أبو بكر أن 90% من الأطفال تقدّموا بشكاوى عن تعرضهم لنوع أو أكثر من أنواع التعذيب والتنكيل خلال اعتقالهم، ومحاكمتهم بطريقة جائرة، فضلا عما يتعرضون له حاليا من عمليات قمع ونقل إلى سجن الدامون بعيدا عن ممثليهم من الأسرى البالغين.
جاء ذلك خلال زيارته الأسير المحرر علي سلهب من محافظة الخليل، والذي تحرر بعد اعتقال دام 18 عاما في سجون الاحتلال، والأسير المحرر علي قيسية من مدينة الظاهرية بعد اعتقال دام 17 عاما، الأسير المحرر علاء دنديس من مدينة الخليل.
من جانب آخر رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، الاستئناف الذي تقدّمت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ضد قرار محكمة الاحتلال المركزية، وما تسمّى بـلجنة إطلاق السّراح، برفض مثول الأسير المسنّ فؤاد الشوبكي (81 عاماً) مجدداً أمام الّلجنة. وفق الهيئة.
وذكرت الهيئة في بيان صحفي مساء الخميس أن المحكمة العليا ادّعت أن "قرار المحكمة المركزية يختلف عن الشروط التي يفرضها القانون للمثول أمام لجنة إطلاق السّراح، وأن القضية لا ترقى إلى مسألة قانونية مبدئية تسمح بتقديم استئناف على قرار المحكمة المركزية".
اخبار متعلقة
أضف تعليق