20 نيسان 2024 الساعة 08:33
الاستيطان ومشاريع الضم أوراق يراهن عليها نتنياهو في انتخابات الكنيست
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
نشر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير تقريره الاسبوعي حول الاستيطان قال فيه :
ما زالت حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون مستندة في ذلك على دعم وتشجيع وحماية الادارة الاميركية والتي كان أخرها تصريحات وزير الخارجية الامريكي بان الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي وبأن الولايات المتحدة سوف تعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 . وفي هذا الاطار عاود بنيامين نتنياهو وصرح بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، في ما اسماه"خطاب النصر" ، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة ، في حال فوزه في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال ، دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت ، ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات ( المستوطنات ) في الضفة الغربية كلها دون استثناء. فيما يجتمع الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك ، الذي سيبحث ويدرس ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن مطلع هذا الاسبوع , وقد تقرر ذلك بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده قبل اسبوعين وذلك تماشيًا مع وعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عشية الانتخابات الأخيرة.
مواقف الادارة الاميركية هذه هي التي شجعت حكومة اسرائيل والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها الاستيطاني في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة . فقد شهد العام المنصرم نشاطا استيطانيا محموما وواصلت حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم امريكي شمل معظم محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني في العام 2019 بنسبة 70% عما كانت عليه في العام الماضي 2018. فقد بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي وفق مصادر متطابقة نحو 10 آلاف وحدة استيطانية ، مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين ، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019 ، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينيا.
وقد تواصلت مخططات الاستيطان التي تنوي اسرائيل تنفيذها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، حيث تعتزم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2000 وحدة سكنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، حيث أعلن"المجلس الأعلى للتخطيط " أنه سوف يناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة "حرشه" وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي سكني جديد في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 وحدة سكنية غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء علما أن حكومة الاحتلال واجهت في السابق صعوبات في إضفاء الشرعية على تلك البؤرة الاستيطانية في " حرشه "، لأن طريق الوصول إليها يمر عبر أراضي فلسطينية بملكية الخاصة. وكجزء من محاولات تنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة كان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أصدر رأيا قبل عامين سمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة للأغراض العامة في المستوطنات. أبد من ذلك سوف يناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات السكنية في مرحلة متقدمة من خطط البناء قبل المصادقة النهائية وعلى ـ100 وحدة سكنية في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة "أرئيل" في محافظة سلفيت و 107 وحدة في مستوطنة "إلون موريه" ، فضلا عن مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة "شيلو" في محافظة نابلس .بالإضافة إلى مناقشة خطط لتوسيع المشروع الاستيطاني في مستوطنات "جفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" و"معاليه ميخميش" و"عالمون" و"كوخاف يعقوب" والمنطقة الصناعية في مستوطنة "إيمانويل" في محافظتي رام الله والقدس .
وفي محافظة قلقيلية جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في عزبة وادي الباشا جنوبي مدينة قلقيلية ، من أجل شق طريق استيطاني، وتهدف أعمال التجريف خدمة مستوطنة "الفي منشيه" المقامة على أراضي المنطقة منذ عام 1981 والتي تتوسع على حساب أراضيها سنويًا. فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية عسلة شرق مدينة قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة "الفي منشه" المقامة على أراضي المحافظة. كما أعلنت ما تسمى "الادارة المدنية" عن مصادرة 165 دونما من أراضي قلقيلية في الجهة الجنوبية لصالح الطريق الالتفافي المؤدي الى "مستوطنة الفيه منشه" وحاجز "الياهو". ويأتي هذا "الاستملاك" ليقطع الطريق على اية اعتراضات من أصحاب الاراضي امام المحاكم الاسرائيلية فالاستملاك حسب زعمهم ياتي في سياق المصلحة العامة للدولة، ما يجعل المحكمة ترد اية اعتراضات تقدم من قبل المتضررين وتستبدل رد الاعتراض بالتعويض المالي لاصحاب الاراضي وهذا ما يرفضه أصحاب الاراضي المصادرة بشكل قطعي وياتي هذا القرار استمرارا لقرار استملاك سابق للشارع الالتفافي الذي تم شقه في الثمانينات من القرن ويبدا من محطة
محروقات " مستوطنة الفيه منشه"حتى حاجز "الياهو". وتقع المساحة المصادرة بالاستملاك على جانبي الطريق ومن شأنها أن تؤثر كذلك على المشاتل الزراعية المقامة في المكان.
على صعيد آخر أقامت جمعيات استيطانية اسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة متحفاً توراتيا من ثلاثة طوابق بمساحة 1390 متر مربع في منطقة العين الفوقا بسلوان، التي لا تبعد سوى عشرات الامتار عن المسجد الاقصى من الناحية الجنوبية الغربية، يهدف الترويج لتاريخ اليهودي يهودي مزعوم في المدينة يهدم الرواية التلمودية على حساب الروايات التاريخية العربية الاسلامية والمسيحية والتاريخ الحقيقي لهذه المنطقة . وقد شيد المتحف في منطقة تمنع بلدية القدس وسلطة الآثار الاسرائيلية البناء فيها بدعوى انها منطقة تاريخية تحوي آثار من حقب تاريخية مختلفة ولكنها ورغم ذلك لم تمنع الجمعيات الاستيطانية من اقامة هذا البناء"،وسيُستخدم المتحف لترويج وتسويق تاريخ مزور عن هذه المنطقة، ليخدم السياحة التلمودية الداخلية والخارجية وقد أقدمت تلك الجمعيات على نقل كمية كبيرة من الحجارة الضخمة والتاريخية من هذه المنطقة، لطمس معالمها ولتغييرها كي تحاكي اسطورة ورواية تناسب روايات تاريخية يهودية .
وإمعانا في تحدي مشاعر الفلسطينيين وللإيحاء بأن سوف يمضي في مخطط توسيع الاستيطان في الخليل اقتحم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يُسمى عيد الأنوار "حانوكاه" اليهودي. وقد رافقه قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي "ايتمار بن حاييم" في الاقتحام مع رئيس تجمع "كريات أربع" الاستيطاني "الياهو ليبمان"، ورئيس المدرسة الدينية في الخليل "حننيئيل اتروغ".وقال "بينيت" خلال الاقتحام، إنه: "لا يستطيع التفكير بمكان أفضل من الخليل لإشعال الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار" حسب قوله.وزعم أن: "الخليل قلب إسرائيل، ولا يمكن العيش بدون قلب، وأنه في حال تنكر الشعب اليهودي لجذوره فسيندثر".وتعهد "بينيت": بالمصادقة على بناء المزيد من المستوطنات والأحياء الاستيطانية، قائلاً إنه لم يصبح وزيرًا للجيش ليبني حيًّا استيطانيًّا واحدًا فقط.
وفي تطور خطير اقرت بلدية الاحتلال في القدس اقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف الاحتلال بدل مدارس وكالة الغوث الدولية في القدس . بلدية الاحتلال بدأت بهذه الخطوة بدعم قوي من الحكومة الاسرائيلية ومن ورائها الادارة الاميركية حربا مفتوحة على الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهي تسعى اعتمادا على الاحزاب الصهيونية في الكنيست الاسرائيلي الى سن وتشريع القوانين بهدف حظر نشاط الوكالة بدءا بمدينة القدس وذلك بعد أن وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" على مشروع قانون الى الكنيست في هذا الخصوص يستهدف وضع حد لنشاطات ومؤسسات تعليمية وصحية ومراكز امومة وطفولة ومراكز اجتماعية وعيادات اطبية ومؤسسات تعليمية في مدينة القدس بدءا بمخيم اللاجئين الفلسطينيين في شعفاط وحظر نشاط الوكالة في دولة الاحتلال ابتداءً من بداية عام 2020. ويهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد "للأونروا" في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".
ما زالت حكومة الاحتلال الاسرائيلي تتجاهل مواقف المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بشأن الاستيطان باعتباره جريمة حرب وتواصل التصرف باعتبارها دولة فوق القانون مستندة في ذلك على دعم وتشجيع وحماية الادارة الاميركية والتي كان أخرها تصريحات وزير الخارجية الامريكي بان الاستيطان والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة شرعية ولا تتعارض مع القانون الدولي وبأن الولايات المتحدة سوف تعارض بحزم فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 . وفي هذا الاطار عاود بنيامين نتنياهو وصرح بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية لحزبه (الليكود)، في ما اسماه"خطاب النصر" ، بتحقيق مزيد من الإنجازات التاريخية في السنوات المقبلة ، في حال فوزه في الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي ووضع خطة من ست نقاط تشمل وضع حدود نهائية لدولة الاحتلال ، دفع الولايات المتحدة إلى الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على غور الأردن وشمال البحر الميت ، ممارسة الضغوط من أجل اعتراف الولايات المتحدة بتوسيع السيادة الإسرائيلية على جميع البلدات ( المستوطنات ) في الضفة الغربية كلها دون استثناء. فيما يجتمع الفريق الوزاري الإسرائيلي المشترك ، الذي سيبحث ويدرس ضم وتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن مطلع هذا الاسبوع , وقد تقرر ذلك بعد أن كان تم تجميد عقد لقاء للفريق في اللحظات الأخيرة من موعده قبل اسبوعين وذلك تماشيًا مع وعد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عشية الانتخابات الأخيرة.
مواقف الادارة الاميركية هذه هي التي شجعت حكومة اسرائيل والمنظمات الاستيطانية على تصعيد هجومها الاستيطاني في طول الضفة الغربية وعرضها بما فيها القدس الشرقية المحتلة . فقد شهد العام المنصرم نشاطا استيطانيا محموما وواصلت حكومة المستوطنين اليمينية المتطرفة مشروعها التوسعي بدعم امريكي شمل معظم محافظات الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، حيث ارتفعت وتيرة التوسع الاستيطاني في العام 2019 بنسبة 70% عما كانت عليه في العام الماضي 2018. فقد بلغ عدد الوحدات الاستيطانية التي تقدمت حكومة الاحتلال وأذرعها الاستيطانية لبنائها أو تمت الموافقة عليها خلال العام الماضي وفق مصادر متطابقة نحو 10 آلاف وحدة استيطانية ، مقارنة بنحو 6800 في كل من العامين الماضيين ، في وقت هدمت فيه سلطات الاحتلال نحو 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال العام 2019 ، وهو ما أدى الى تهجير 898 فلسطينيا.
وقد تواصلت مخططات الاستيطان التي تنوي اسرائيل تنفيذها في المناطق الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ، حيث تعتزم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 2000 وحدة سكنية بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ، حيث أعلن"المجلس الأعلى للتخطيط " أنه سوف يناقش المصادقة على الخارطة الهيكلية لمستوطنة "حرشه" وبؤرة استيطانية محاذية، وكذلك على حي سكني جديد في مستوطنة "تالمون"، يضم 258 وحدة سكنية غالبيتها بنيت بصورة غير قانونية بحيث يتم تسوية أوضاعها ومنحها تراخيص البناء علما أن حكومة الاحتلال واجهت في السابق صعوبات في إضفاء الشرعية على تلك البؤرة الاستيطانية في " حرشه "، لأن طريق الوصول إليها يمر عبر أراضي فلسطينية بملكية الخاصة. وكجزء من محاولات تنظيم وشرعنة البؤرة الاستيطانية المذكورة كان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قد أصدر رأيا قبل عامين سمح بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة للأغراض العامة في المستوطنات. أبد من ذلك سوف يناقش المجلس الأعلى للتخطيط المصادقة على 147 وحدة سكنية في مستوطنة "متسبي أريحا" في منطقة الأغوار، إذ تتواجد هذه الوحدات السكنية في مرحلة متقدمة من خطط البناء قبل المصادقة النهائية وعلى ـ100 وحدة سكنية في مستوطنة "نفيه تسوف" قرب عين بوبين، بالإضافة إلى 72 وحدة سكنية في مستوطنة "أرئيل" في محافظة سلفيت و 107 وحدة في مستوطنة "إلون موريه" ، فضلا عن مناقشات أولية في المجلس الأعلى للتخطيط، حول خطة لإنشاء 534 وحدة سكنية و12 وحدة تجارية أخرى في مستوطنة "شيلو" في محافظة نابلس .بالإضافة إلى مناقشة خطط لتوسيع المشروع الاستيطاني في مستوطنات "جفعات زئيف" و"معاليه أدوميم" و"معاليه ميخميش" و"عالمون" و"كوخاف يعقوب" والمنطقة الصناعية في مستوطنة "إيمانويل" في محافظتي رام الله والقدس .
وفي محافظة قلقيلية جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أراضٍ في عزبة وادي الباشا جنوبي مدينة قلقيلية ، من أجل شق طريق استيطاني، وتهدف أعمال التجريف خدمة مستوطنة "الفي منشيه" المقامة على أراضي المنطقة منذ عام 1981 والتي تتوسع على حساب أراضيها سنويًا. فيما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية عسلة شرق مدينة قلقيلية بهدف توسيع مستوطنة "الفي منشه" المقامة على أراضي المحافظة. كما أعلنت ما تسمى "الادارة المدنية" عن مصادرة 165 دونما من أراضي قلقيلية في الجهة الجنوبية لصالح الطريق الالتفافي المؤدي الى "مستوطنة الفيه منشه" وحاجز "الياهو". ويأتي هذا "الاستملاك" ليقطع الطريق على اية اعتراضات من أصحاب الاراضي امام المحاكم الاسرائيلية فالاستملاك حسب زعمهم ياتي في سياق المصلحة العامة للدولة، ما يجعل المحكمة ترد اية اعتراضات تقدم من قبل المتضررين وتستبدل رد الاعتراض بالتعويض المالي لاصحاب الاراضي وهذا ما يرفضه أصحاب الاراضي المصادرة بشكل قطعي وياتي هذا القرار استمرارا لقرار استملاك سابق للشارع الالتفافي الذي تم شقه في الثمانينات من القرن ويبدا من محطة
محروقات " مستوطنة الفيه منشه"حتى حاجز "الياهو". وتقع المساحة المصادرة بالاستملاك على جانبي الطريق ومن شأنها أن تؤثر كذلك على المشاتل الزراعية المقامة في المكان.
على صعيد آخر أقامت جمعيات استيطانية اسرائيلية في مدينة القدس الشرقية المحتلة متحفاً توراتيا من ثلاثة طوابق بمساحة 1390 متر مربع في منطقة العين الفوقا بسلوان، التي لا تبعد سوى عشرات الامتار عن المسجد الاقصى من الناحية الجنوبية الغربية، يهدف الترويج لتاريخ اليهودي يهودي مزعوم في المدينة يهدم الرواية التلمودية على حساب الروايات التاريخية العربية الاسلامية والمسيحية والتاريخ الحقيقي لهذه المنطقة . وقد شيد المتحف في منطقة تمنع بلدية القدس وسلطة الآثار الاسرائيلية البناء فيها بدعوى انها منطقة تاريخية تحوي آثار من حقب تاريخية مختلفة ولكنها ورغم ذلك لم تمنع الجمعيات الاستيطانية من اقامة هذا البناء"،وسيُستخدم المتحف لترويج وتسويق تاريخ مزور عن هذه المنطقة، ليخدم السياحة التلمودية الداخلية والخارجية وقد أقدمت تلك الجمعيات على نقل كمية كبيرة من الحجارة الضخمة والتاريخية من هذه المنطقة، لطمس معالمها ولتغييرها كي تحاكي اسطورة ورواية تناسب روايات تاريخية يهودية .
وإمعانا في تحدي مشاعر الفلسطينيين وللإيحاء بأن سوف يمضي في مخطط توسيع الاستيطان في الخليل اقتحم وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت المسجد الإبراهيمي في الخليل بالتزامن مع ما يُسمى عيد الأنوار "حانوكاه" اليهودي. وقد رافقه قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي "ايتمار بن حاييم" في الاقتحام مع رئيس تجمع "كريات أربع" الاستيطاني "الياهو ليبمان"، ورئيس المدرسة الدينية في الخليل "حننيئيل اتروغ".وقال "بينيت" خلال الاقتحام، إنه: "لا يستطيع التفكير بمكان أفضل من الخليل لإشعال الشمعة الأخيرة من عيد الأنوار" حسب قوله.وزعم أن: "الخليل قلب إسرائيل، ولا يمكن العيش بدون قلب، وأنه في حال تنكر الشعب اليهودي لجذوره فسيندثر".وتعهد "بينيت": بالمصادقة على بناء المزيد من المستوطنات والأحياء الاستيطانية، قائلاً إنه لم يصبح وزيرًا للجيش ليبني حيًّا استيطانيًّا واحدًا فقط.
وفي تطور خطير اقرت بلدية الاحتلال في القدس اقامة مؤسسات تعليمية تابعة لمعارف الاحتلال بدل مدارس وكالة الغوث الدولية في القدس . بلدية الاحتلال بدأت بهذه الخطوة بدعم قوي من الحكومة الاسرائيلية ومن ورائها الادارة الاميركية حربا مفتوحة على الوكالة الأممية لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وهي تسعى اعتمادا على الاحزاب الصهيونية في الكنيست الاسرائيلي الى سن وتشريع القوانين بهدف حظر نشاط الوكالة بدءا بمدينة القدس وذلك بعد أن وقع رؤساء الكتل البرلمانية لحزب الليكود و"يسرائيل بيتينو" و"شاس" و"يهدوت هتوراه" و"البيت اليهودي" واليمين الجديد" على مشروع قانون الى الكنيست في هذا الخصوص يستهدف وضع حد لنشاطات ومؤسسات تعليمية وصحية ومراكز امومة وطفولة ومراكز اجتماعية وعيادات اطبية ومؤسسات تعليمية في مدينة القدس بدءا بمخيم اللاجئين الفلسطينيين في شعفاط وحظر نشاط الوكالة في دولة الاحتلال ابتداءً من بداية عام 2020. ويهدف هذا المشروع الذي قدمه عضو الكنيست الحالي ورئيس بلدية الاحتلال سابقا نير بركات، إلى منع أي تواجد "للأونروا" في المدينة المقدسة، ضمن خطة إسرائيلية تهدف إلى إنهاء دورها؛ بحجة أنها تعمل على "إدامة قضية اللاجئين الفلسطينيين".
اخبار متعلقة
تقرير: «خطة خمسية» صهيونية في خدمة التهويد والأسرلة وتعميق الاستيطان في القدس
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ "حكومة الاحتلال صادقت الأحد ...
سموتريتش يخصص 700 مليون شيكل لتعزيز الاستيطان بالضفة
ذكرت هيئة البث العام الإسرائيلية «كان 11»، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، سيُخصص ...
تقرير: موقع المستوطنات في مشاريع ومخططات الضم بين حدها الأدنى وحدها الأعلى
أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تقريره الأسبوعي الذي أعدته الإعلامية مديحة الأعرج ...
تجدّد التظاهرات ضد نتنياهو في نيويورك
تجددت التظاهرات، التي دعت اليها مؤسسات يهودية في الولايات المتحدة الأميركية، أمام مقر إقامة رئيس حكومة ...
مصادر عبرية: «نتنياهو» يكذب على العالم بشأن «إبرام السلام»
أفادت مصادر عبرية، اليوم السبت، بأنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يكذب بشأن الخريطة ...
لا سلام أو استقرار دون حقوق شعبنا.. الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الإسرائيلي في طولكرم
أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، اليوم الأحد، التصعيد الإسرائيلي الخطير، بحق شعبنا الفلسطيني ...
أضف تعليق