23 نيسان 2024 الساعة 21:11
في حال الدولة المدنية
الدراسة المنشورة أدناه هي محاضرة ألقيت في الدورة الحزبية لطلبة المستوى الثالث في معهد العلوم الاجتماعية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وتشكل المادة الثانية في إطار برنامج الدراسة الخاص بهذا المستوى بعد مادة «الاشتراكية العلمية».
«الحرية» تعيد نشر هذه المادة، لأهميتها، وتعميماً للفائدة، وإسهاماً منها في إغناء النقاش الدائر في عالمنا العربي حول مستقل الدولة الوطنية، في ظل العواصف والأعاصير التي اجتاحت أكثر من بلد عربي، ومازالت.
تقوم الدولة المدنية على الأسس التالية: المساواة، والحرية، وحياد الحيز العام، وفصل الدين عن الدولة، والشعب هو مصدر السلطة ومنشئ التشريع.
ثلاث محطات تاريخية أسست لولادة الدولة المدنية: صدور إعلان الحقوق [إنكلترا]، إعلان الاستقلال (الولايات المتحدة) انتصار الثورة الفرنسية.
في أدبياتها وبرامجها، تعمل الجبهة الديمقراطية وتناضل من أجل أن تكون دولة فلسطين دولة مدنية ديمقراطية.
أثبتت التجربة أنه عند توفر الإرادة السياسية، يمكن للجهات المختصة أن تلبي حاجة المجتمعات العربية للقوانين العصرية الحديثة، دون أن بشكل النص الشرعي عقبة أمام ذلك.
أثبتت التجربة التونسية، ضرورة أن يدور الحوار حول الدولة المدنية على أوسع نطاق، في المجتمع بمختلف دوائره، كما أثبتت أن بعض القوى في قلب التيار الإسلامي، جاهزة للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته واستعداداته.
اعتمدت « لجنة صياغة دستور فلسطين» عبارة «عدم التمييز بين الرجل والمرأة»، وهي مرتبة أدنى من مرتبة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة».
(1)
الدولة المدنية
1- الدولة المدنية، نتاج لتطور تاريخي شهدته المجتمعات البشرية، وهي ضرورة موضوعية من أجل ملاقاة متطلبات الدولة العصرية، الدولة الحديثة التي، من وحدة وتماسك مجتمعها، تستمد وحدتها وتماسكها، وهي الدولة القائمة على المبادئ/ الأسس التالية:
* المساواة، بالدستور والقانون، في المواطنة لجميع أبناء الشعب بكافة مكوناته، بغض النظر عن الانتماء الديني، المذهبي، الجندري، الجهوي، الإثني، اللغوي، الإعاقي الخ..
* الحرية، حرية الرأي والضمير في قضايا ومجالات الفكر والسياسة والإيمان والمعتقدات – ضمن ما يسمى بالحيّز الخاص -، إنما بحدود احترام الآخر، أي عدم التجاوز على حرية الرأي عند الآخر– أكان فرداً أم جماعة – أو التطاول على معتقداته أو حتى المساس بها.
* حياد الحيّز العام، القائم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ضمن اختصاص كل منهما (ما يسمى بفصل الدين عن الدولة) وعلى قاعدة استقلالهما، وهو استقلال لا يلغي، بل يستوعب مساحة تداخل بينهما بقضايا معيّنة، وفي مجالات محددة في المجتمع المدني والمساهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية، في الأحوال الشخصية، واندراج المقاييس والقيم الدينية في قضايا الحق العام والقانون العام، الخ..
* الشعب هو مصدر السلطة، وبالتالي فهو منشئ التشريع، من خلال المؤسسات التي تعبِّر عن إرادته، أي إرادة مجموع المواطنين في الدولة، الذين يرتبطون فيما بينهم بعقد اجتماعي توافقي؛ وهو التشريع القائم على الجمع بين الثابت والمتغيّر، تبعاً لتطور الشروط الموضوعية – المجتمعية والثقافية التي تمليه، ضمن ما يقدِّر الشعب (كشخصية معنوية اعتبارية وقانونية في آن) – من خلال ممثليه المنتخبين ديمقراطياً – أنه يقع في دائرة الصالح العام الذي يلبّي تطلعاته...
2– الدولة المدنية، إذن، نتاج لعملية تاريخية، مضمونها اجتماعي، أو صراعي سياسي – اجتماعي، واكبت صعود البورجوازية في المجتمعات الغربية ذات التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الأكثر تطوراً، وانتصرت – أي الدولة المدنية – مع تقدم نمط الإنتاج الرأسمالي، ليحل مكان نمط الإنتاج الإقطاعي، أي مكان التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الآفلة.
بداية عبرّت الدولة المدنية عن مصالح البورجوازية الليبرالية، وعكست الفكر الليبرالي القائم على ركيزتي الحرية والمساواة، بمضمون اجتماعي محدد، يعكس مصالح الطبقة التي رفعت شعارهما. وفي هذا السياق نشير إلى 3 محطات تاريخية فائقة الأهمية:
* 1688: تاريخ صدور «إعلان الحقوق» الذي من خلاله منح برلمان إنجلترا نفسه صلاحيات واسعة حيال رأس الدولة (الملك)، فأرسى الأسس الأولى للديمقراطية البرلمانية في الغرب، وإن في إطار نظام سياسي ملكي – أرستقراطي، ما أدى إلى انتقال إنجلترا إلى نظام الملكية الدستورية، الذي يملك فيه رأس الدولة دون أن يحكم.
* 1776: تاريخ «إعلان الاستقلال» الذي قاد إلى انعتاق الولايات المتحدة من نير الاستعمار البريطاني، حيث تم التأكيد على أن البشر ولدوا متساوين وبحقوق غير قابلة للتصرف أو المصادرة: حق الحياة والحرية والسعي إلى السعادة. ومن أجل تأمين هذه الحقوق، تقوم حكومات، تستمد سلطتها الشرعية والقانونية من موافقة المواطنين، ما يترتب عليه، في حال إخلال الحكومة بهذه المسؤوليات، تخويل الشعب بتغييرها أو إلغائها، وإقامة حكومة جديدة على هذه المبادئ.
* 1789: انتصار الثورة في فرنسا على نظام الحكم الملكي تحت ثلاثية: حرية، مساواة، أخوة، والأخيرة، بمعنى التضامن الأخوي، تعبر عن المضمون الاجتماعي التعاضدي لشعار المساواة. وقد تم التعبير عن هذه القيم والمبادئ من خلال «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» (آب/ أغسطس 1789).
3- هذه المحطات التاريخية، الثلاث شهدت ولادة الدولة المدنية في ثلاثة بلدان مفتاحية: الأولى (إنجلترا) بافتتاح عملية إصلاح واسعة للنظام القائم؛ والثانية (الولايات المتحدة) بإقامة الاستقلال بعد التخلص من الاستعمار البريطاني؛ والثالثة (فرنسا) بالإطاحة الكاملة بنظام الملكية المطلقة.
هذه المحطات، على تمايز مساراتها تاريخياً، التقت فيما بينها عند تقاطع إطلاق عملية ذات بعد كوني، تمثلت بنموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، القائمة على الحرية والمساواة، وإن بمضمون اجتماعي، يعكس محصلة التوازن الطبقي الذي نشأ، جراء وفي سياق، العملية التغييرية/ الثورية الواسعة، التي احتلت فيها موقع الصدارة البورجوازية الصاعدة، المتحدرة من منابت شتى.
4- غير أن انتصار الدولة المدنية في البلدان المذكورة، لم يَقُدْ تلقائياً إلى انتصار المواطن بنفس المستوى، من خلال تعميم تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة. لقد استلزم الأمر عقوداً من الزمن من أجل التطبيق العملي – على سبيل المثال – لحق الاقتراع العام الذي يساوي بين المواطنين، من خلال إلغاء حق الانتخاب المقتصر على المُلاّك، أو على دافعي الحد الأدنى من الضرائب، أو الانتخابات على درجتين (لجمعيات ابتدائية تضطلع فيما بعد بدور انتخاب ممثلي الشعب؛ ما يعني الفصل بين الانتخابات كحق، والانتخابات كوظيفة، ما يلغي – عملياً – الأولى، لصالح الثانية).. ومن أجل منح المرأة حق الانتخاب والترشيح أسوة بالرجل، ولخفض سن اكتساب حق الانتخاب والترشيح لتشمل هذه العملية قطاعات أوسع من الشباب.
كذلك استلزم الأمر فترة طويلة، تخللتها حروب أهلية مكلفة، دماً ومالاً وإجتماعاً، من أجل إلغاء العبودية في الولايات المتحدة (بكلفة 3/4 مليون قتيل) وعديد المستعمرات، قبل أن تنتقل إلى دول أخرى (وآخرها موريتانيا في ستينيات ق 20)، ومن ثم لاكتساب وممارسة كامل الحقوق المدنية (الولايات المتحدة، حيث ما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن)، أو لإلغاء مظاهر التمييز العنصري (الأبارتهايد، كما كان الحال في جنوب إفريقيا).
كما أن المساواة القانونية والسياسية استغرقت طويلاً، قبل أن تستقر على وجهة التقدم نحو انتصار فكرة المواطن على أساس المساواة في المواطنة، استلزم التقدم نحو المساواة الاجتماعية خوض نضالات لا تقل عن الأولى ضراوة ودموية، قبل أن تُدفع خطوات إلى الأمام بمضمون العدالة الاجتماعية (لا سيمّا في بلدان أنظمة «الرفاه الاجتماعي»)، باعتبار أن ما هو أبعد - أي المساواة الاجتماعية، القائمة على ملكية المجتمع العامة لوسائل الإنتاج، وإن على قاعدة «لكل حسب عمله» - هدف وطموح ينتسب إلى مرحلة تاريخية لمّا تستكمل شروط انعقادها بعد، وهي مرحلة الاشتراكية المتقدمة في صيرورة الارتقاء التاريخي للمجتمعات البشرية.
5- مع اتساع نمط الإنتاج الرأسمالي، تعاظمه وانتقاله إلى مرحلته العليا، مرحلة الإمبريالية، جرى تعميم نموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية على أكثر من بلد، في مجرى عملية تاريخية، حوَّلت هذا النموذج إلى ظاهرة كونية تشمل عدداً كبيراً من الدول في العالم.
إن التطور المتفاوت المتأصل كقانون في نمط الانتاج الرأسمالي السائد، في مرحلته الإمبريالية، لا يضع مكوِّنات البنى الفوقية (ومنها، إن لم يكن أهمها الدولة) على نسق واحد. إن أي عملية تاريخية – مبدئياً وعملياً – معرضة للتقدم كما للانتكاس، لكن المنحى العام على المستوى الكوني، صاعد لجهة التقدم – وإن بتفاوت - على مستوى اعتماد نموذج الدولة المدنية، القائمة على الديمقراطية والحرية والمساواة السياسية والعدالة الاجتماعية.
إن هذا المنحى التطوري الصاعد – وإن كان بوتيرة دون الطموح والمرتجى – لا يلغي واقع الصراع القائم في بعض بلدان الدولة المدنية. لكن طبيعة هذا الصراع تختلف عما تشهده بلدان أخرى، تقع خارج نصاب الدولة الديمقراطية التعددية، فهي لا تدور حول الهوية، أو طبيعة الدولة، أو مصير الكيان، بل على قضايا التطور العام ورفع تحديات المستقبل، إلى جانب معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الخ.. وإن نشبت صراعات تطال الهوية والكيان، كما هو حال كاتالونيا في إسبانيا، أو اسكُتلندا في بريطانيا العظمى، أو الفلمنك والفالون في بلجيكا، فإنها تدار بطرق ديمقراطية، تنزع إلى تحقيق التوافق الوطني، وعندما يتعذر ذلك يتم الاحتكام الديمقراطي فيها إلى آلية الأكثرية والأقلية(بمثال انبثاق تشيكيا وسلوفاكيا عن تشيكوسلوفاكيا دون «ضربة كف»)، وليس إلى خيار الحرب الأهلية، التي لا تنتج سوى خاسرين.
(2)
الاسلام السياسي والدولة المدنية
1- لا تواكب الدول العربية عموماً، هذا التطور العام باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، بل سجلت –بالتحديد - في السنوات الأخيرة، ومنذ اندلاع الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت عدداً من الدول العربية منذ نهاية العام 2010، شهدت – باستثناء ما شكلته التجربة التونسية - تراجعاً حاداً تأرجح بين انهيار بنى الدولة القائمة وتفككها، وتعاظم نفوذ ودور قوى الإسلام السياسي على مدارسها وأنواعها، أو تعاظم أهمية المرجعية الدينية في النص الدستوري (مصر).
إن طبيعة الدولة: مدنية أم دينية، مطروحة بقوة على جدول أعمال المجتمعات العربية وقواها السياسية، فقوى الشد العكسي تدفع باتجاه الدولة الدينية، واتجاهات أخرى تتبنى مقولة الدولة المدنية المطعمة دينياً. وثمة قوى وازنة تناضل من أجل الدفاع عن، وأحياناً تطوير، صيغة الدولة المدنية حيث هي قائمة، أو إرساء أسسها حيث مازال الصراع يدور حولها.
2- من موقع وبنيّة الالتفاف على مفهوم «الدولة المدنية»، لجأت بعض الاتجاهات المؤثرة في بيئة الإسلام السياسي (كما حركة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب النهضة في تونس في فترة صعودهما الجماهيري، وتمددهما الانتخابي) إلى انتحال القبول، لا بل ادعاء السعي لإقامة الدولة المدنية، إما لأغراض الاستقطاب السياسي والجماهيري، بتقديم نفسها كطرف وسطي معتدل، لا يستتبع وصوله إلى السلطة إنشاء بنية تشريعية متطرفة ذات طابع شمولي، أو/ و تجنباً للاشتباك الدعوي والسياسي مع قوى أخرى – صاعدة بدورها – ضمن تيار الإسلام السياسي (كالاتجاهات السلفية، أو السلفية الجهادية..) الداعية صراحة إلى إقامة الدولة الدينية.
في هذا الادعاء بقبول الدولة المدنية كلما وجدت في ذلك تلبية لمصلحة آنية، كانت هذه القوى تتجنب تعريف هذه الدولة بسماتها، أي بما يفترض أن تكون أو تطبع عليه، إذ كانت تكتفي بموضعتها في مكان ما بين حدّين مستثنيين: فهي ليست دولة يمسك بمقاليدها الكهنوت، لأن الإسلام لا يملك هذه البنية أصلاً، كما هو حال المسيحية؛ وهي ليست دولة عسكرية بقبضة الجيش أو المؤسسة الأمنية عموماً، وبالتالي فهي دولة مدنية، طالما أنها ليست كهنوتية ولا عسكرية (!).
3- إن هذا التعريف للدولة المدنية بما لا يجب أن تكون عليه، لا يخفي بالطبع موقف الإسلام السياسي الواضح، فيما يتصل بسعيه لإقامة الدولة الدينية، التي تجسد «حاكمية الله» على الأرض.. فهو لا يعترف بمقولة «الشعب هو مصدر التشريع»، باعتبار أن النص الديني هو مصدر التشريع، لأنه – أي النص الديني - هو الوحيد القادر على توحيد القوانين، التي خلقها الله، مع القوانين الصادرة عن البشر، فالأخيرة لا بد أن تكون صادرة عن الأولى، أو تستند إليها، وفي أحسن الحالات تقوم بتأويلها.
الإسلام السياسي لا يعترف بحياد الحيّز العام، القائم على الفصل بين الدين والدولة، فالإسلام دين ودولة بحسب حسن البنا. أما المساواة في المواطنة، فهي، بسبب التمييز في «درجة المواطنة»، لا تقوم إلا على أساس الانتماء إلى الدين الواحد، وصولاً إلى المذهب الواحد، وعلى أساس جندري (جنس - اجتماعي) في كل الأحوال. أما الحرية فحدودها (وقيودها) هي العقيدة كما تفهمها المراجع الدينية، على خلفية اجتهادات وتأويلات يصعب – للوهلة الأولى - التمييز فيها، أو الفصل بين ما هو ديني، أو – بالمقابل - سياسي مُعبِّر عن مصالح فئات اجتماعية بعينها.
(3)
الجبهة الديمقراطية والدولة المدنية
1- في أدبياتها، تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن تكون دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، دولة مدنية ديمقراطية. هذا ما أتى على ذكره بوضوح البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية، ونظامها الداخلي، في أكثر من موقع، وبالتحديد في سياق إبراز نضال الجبهة الديمقراطية من أجل: «..الاستقلال الوطني وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والمساواة وحقوق المواطنين، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل» (البرنامج السياسي، مقدمة الفصل الثاني).
في تبني هدف النضال من أجل «دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة»، يلاحظ أعلاه إضافة «..المساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل»، التي قد تبدو – للبعض ربما – أن لا لزوم لها، باعتبار أن ما سبقها يؤدي الغرض ويفي بالمعنى. أما الإجابة على هذا، فهي بكل بساطة ما يلي: إن البلدان العربية التي تقدم نفسها كدول ذات أنظمة مدنية، أكدت بالتجربة والممارسة، أن النص على مبدأ المواطنة في دساتيرها لم يجنبها مفاسد ومخاطر ظاهرة التمييز السلبي وعدم المساواة بين المواطنين، التي أجحفت بوضع ومكانة وحقوق عديد المكونات الإثنية والثقافية والدينية في هذه البلدان.
وبالتالي، فإن المقصود بهذه الإضافة، التي قد يعتبرها البعض استطرادا نافلاً، هو تحصين النص، من زاوية التأكيد المزدوج على أن مبدأ المواطنة يعني بوضوح، بالنص، كما بالممارسة العملية، المساواة بين المواطنين، كما أنه يعني، أيضاً وبالتخصيص، المساواة بين المرأة والرجل، الذي سنأتي عليه بمزيد من التحديد في الفقرة التالية..
2- إن رفع الظلم والإجحاف والتمييز وعدم المساواة اللاحق بالمرأة في مجتمعاتنا العربية – مع ملاحظة التمايز في أوضاع المرأة بين بلد وآخر – لا يكون – كما يشيع البعض – برد «حقوق المرأة الشرعية» عندما تُسلب منها، وهي غالباً ما تسلب منها؛ كما لا يكون – وحده - بإقامة أحكام العدل وميزان الإنصاف والنزاهة.. التي تمنح المرأة حقوقها... فكل هذه الأحكام – بالنتيجة – وبمعزل عن النعوت الجميلة التي تضفى عليها، إنما تعبّر عن بنية قانونية، بمرجعيات نصوصية واضحة، تعيدنا في العادة إلى مضمون «الحقوق الشرعية» وما يندرج في إطارها.
وبالمقابل، فإن المفهوم/ المصطلح المنيع، الذي يُغلق الباب أمام شتّى الممارسات والتفسيرات، التي تنال من حقوق المرأة، هو: «المساواة»، والمساواة في كافة المجالات.
3- قد يعتقد البعض، ومن موقع المناصرة والتأييد لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كأساس ومرجعية للبنية القانونية الناظمة للعلاقات البينية وشؤون المجتمع، أن هذا المبدأ سيصطدم في مكان ما بالنص الشرعي. وعلى تسليمنا بهذه الفرضية، فإننا نعلم يقيناً، أن المرجعيات المختصة – عندما تتوفر الإرادة السياسية – قادرة على إيجاد المخارج واجتراح الحلول التي تنتج بنية قانونية ملبية لمتطلبات واحتياجات المجتمعات العصرية، الحديثة.. انطلاقا من مواءمة النص الشرعي مع غايته ومقاصده؛ التي لا يمكن أن تكون، ولا يجب أن تكون، إلا في خدمة تطور المجتمع، القائم على ركيزتي الحرية والمساواة، على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
ودليلنا على هذا سوابق عدة، تمتد من حقل المال والاقتصاد، حيث القبول عملياً بالفائدة (المقابل العصري للربا) التي تشكل أهم أعمدة النظام المالي/ المصرفي في عالمنا المعاصر الخ..؛ إلى قانون العقوبات، حيث إلغاء تطبيق الحدود كالرجم وقطع اليد الخ.. بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة؛ مروراً بإسقاط التمييز المُذِل حيال بعض مكونات مجتمعاتنا، حيث إلغاء دفع الجزية، باعتبار أن قانون الخدمة الوطنية يسري تطبيقه على جميع المواطنين الخ..؛ وانتهاءً بتجاوز حد الرِدة، كونه يعود إلى ظرف تاريخي محدد غير قابل للتكرار، كان يملي الدفاع عن الدولة الإسلامية الفتية، المنطلقة بكل زخمها في مطلع عهد الخلفاء الراشدين، وهذا ما يؤكده – على أية حال – النص على «حرية المعتقد والضمير» الذي ورد في الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد (26/8/2014)، الذي يؤدي، في ما يؤدي إليه، إلى تجاوز «حد الرِدة» وإبطال مفاعيله.
4- إن إلصاق صفة التعميم على موقف الإسلام السياسي، الرافض عملياً للدولة المدنية، وإن ناور أحياناً بادعاء قبولها، لا يلغي حقيقة وجود استثناءات، كما هو حال حزب النهضة في تونس، عندما صوّب موقفه الأولي السلبي من الدولة المدنية بمضمونها الحقيقي، بموافقته على الدستور الجديد، الذي، بعد أن أكد في توطئته على «.. المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات»، ينص، بوضوح قطعي، على أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون» في الفصل2 من الدستور، وهو فصل ركني ثابت – بحسب ما ورد فيه – لا يجوز إدخال أي تعديل عليه.
والمسلم به، أنه لولا احتدام الصراع المجتمعي والسياسي في الحالة التونسية على قضايا جوهرية، لم يكن أقلها سخونة موضوع الدولة المدنية، ونسبة القوى التي تشكلت فعلياً في مجرى هذا الصراع لجهة الدفع بهذا الخيار، لما حُسمت الأمور بنتيجة اعتماد صيغة الدستور الجديد. وعلى خلفية هذا الصراع، وإلمام كافٍ بوضع المجتمع التونسي باصطفافاته وتوازناته، تمتعت قيادة حزب النهضة بدرجة كافية من النضج والمسؤولية الوطنية، للتعاطي الواقعي مع الخيارات التي اعتمدتها غالبية الشعب التونسي في إقرار الدستور بصيغته المحدثة.
5- ولعل الاستخلاص المباشر والمفيد من وقائع الحالة التونسية يؤكد، مرة أخرى، وأقله، على أمرين:
* الأول: إن الحوار الدائر حول خيار الدولة المدنية، كي يثمر، يجب أن يدار على أوسع نطاق في المجتمع بمختلف دوائره، وفي صفوف الحركة الجماهيرية، ولا يجب أن يقتصر على، أو ينحصر في، الطوابق العليا بالدائرة المغلقة للجان الاختصاص الحيادية شكلاً، والمتحيّزة لصالح المواقف المساومة على الدولة المدنية، المناقصة عليها، والجاهزة لتقديم تنازلات تخدم بأشكال مختلفة الطرح الآخر: الدولة الدينية، أو الدولة ذات السمات الدينية، أو الدولة المطعمة دينياً.
* الثاني: إن قوى معيّنة، من قلب تيار الاسلام السياسي، قوى تتحلى بدرجة معقولة من التفكير الواقعي المستنير، وكما بيّنت التجربة، هي قوى جاهزة – في التحليل الأخير – للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته واستعداداته، لكن أيضاً بتوازناته، من خلال الإقدام على خطوات ملموسة، تتقدم على طريق الاقتراب من مفهوم الدولة المدنية، خطوات تنطوي على القبول بتطوير البنية القانونية للمنظومة الدينية بالاتجاه الإصلاحي الحداثي، العصري، أي التقدمي في نهاية المطاف.
6- إن التوقف أمام الدولة المدنية، لاستئناف الحوار حولها في الحالة الفلسطينية، يكتسي أهميته، أيضاً، من زاوية الدراسة المعمقة لنتائج أعمال «لجنة صياغة دستور دولة فلسطين»، التي أنجزت أعمالها بعرض «فلسفة ومرتكزات عمل اللجنة» و«مسودة الدستور» للنقاش في الدائرة الضيقة المختصة في أيلول (سبتمبر) 2015، قبل أن تعود للالتئام مرة أخرى، للبحث في الملاحظات و التدقيقات التي سترفع إليها.
في هذا السياق يسترعي الانتباه أسلوب صياغة ما يتصل بـ «المساواة» في «فلسفة ومرتكزات عمل لجنة صياغة الدستور»، التي تجنبت استخدام صيغة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة» في الفقرتين ر(1)، و ز(2) ذات الصلة بالموضوع، لصالح اعتماد صيغة «عدم التمييز» التي لا تضاهي من حيث الوضوح القطعي، ولا تصل إلى مستوى صيغة «المساواة» المحصّنة بإزّاء أي تأويل أو اجتهاد آخر ينتقص من مضمون المساواة أو يضعفه ■
هوامش
(1) « ر – الانطلاق من مفهوم المواطنة في العلاقة بين الفلسطينيين والدولة، بحيث تم استبعاد وتجنب الأمور التي قد تقلل من قيمة هذه المواطنة أو تؤدي إلى خلق نوع من التمييز والتفرقة ما بين الفلسطينيين وذلك إلى جانب التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على كافة حقوقهم الفردية والجماعية وفي مقدمتها حقهم بالعودة إلى الديار الأصلية وفق قرارات الشرعية الدولية وأساسها القرار 194».
(2) « ز – اعتماد فكرة وفلسفة الشراكة التامة بين الرجل والمرأة لقناعتنا بأنهما شركاء على قدم المساواة في النضال وشركاء في البناء وشركاء في صنع القرار، وكذلك عدم التمييز بناء على النوع الاجتماعي».
* نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
«الحرية» تعيد نشر هذه المادة، لأهميتها، وتعميماً للفائدة، وإسهاماً منها في إغناء النقاش الدائر في عالمنا العربي حول مستقل الدولة الوطنية، في ظل العواصف والأعاصير التي اجتاحت أكثر من بلد عربي، ومازالت.
تقوم الدولة المدنية على الأسس التالية: المساواة، والحرية، وحياد الحيز العام، وفصل الدين عن الدولة، والشعب هو مصدر السلطة ومنشئ التشريع.
ثلاث محطات تاريخية أسست لولادة الدولة المدنية: صدور إعلان الحقوق [إنكلترا]، إعلان الاستقلال (الولايات المتحدة) انتصار الثورة الفرنسية.
في أدبياتها وبرامجها، تعمل الجبهة الديمقراطية وتناضل من أجل أن تكون دولة فلسطين دولة مدنية ديمقراطية.
أثبتت التجربة أنه عند توفر الإرادة السياسية، يمكن للجهات المختصة أن تلبي حاجة المجتمعات العربية للقوانين العصرية الحديثة، دون أن بشكل النص الشرعي عقبة أمام ذلك.
أثبتت التجربة التونسية، ضرورة أن يدور الحوار حول الدولة المدنية على أوسع نطاق، في المجتمع بمختلف دوائره، كما أثبتت أن بعض القوى في قلب التيار الإسلامي، جاهزة للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته واستعداداته.
اعتمدت « لجنة صياغة دستور فلسطين» عبارة «عدم التمييز بين الرجل والمرأة»، وهي مرتبة أدنى من مرتبة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمساواة بين الرجل والمرأة».
(1)
الدولة المدنية
1- الدولة المدنية، نتاج لتطور تاريخي شهدته المجتمعات البشرية، وهي ضرورة موضوعية من أجل ملاقاة متطلبات الدولة العصرية، الدولة الحديثة التي، من وحدة وتماسك مجتمعها، تستمد وحدتها وتماسكها، وهي الدولة القائمة على المبادئ/ الأسس التالية:
* المساواة، بالدستور والقانون، في المواطنة لجميع أبناء الشعب بكافة مكوناته، بغض النظر عن الانتماء الديني، المذهبي، الجندري، الجهوي، الإثني، اللغوي، الإعاقي الخ..
* الحرية، حرية الرأي والضمير في قضايا ومجالات الفكر والسياسة والإيمان والمعتقدات – ضمن ما يسمى بالحيّز الخاص -، إنما بحدود احترام الآخر، أي عدم التجاوز على حرية الرأي عند الآخر– أكان فرداً أم جماعة – أو التطاول على معتقداته أو حتى المساس بها.
* حياد الحيّز العام، القائم على الفصل بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية ضمن اختصاص كل منهما (ما يسمى بفصل الدين عن الدولة) وعلى قاعدة استقلالهما، وهو استقلال لا يلغي، بل يستوعب مساحة تداخل بينهما بقضايا معيّنة، وفي مجالات محددة في المجتمع المدني والمساهمة في تنظيم الحياة الاجتماعية، في الأحوال الشخصية، واندراج المقاييس والقيم الدينية في قضايا الحق العام والقانون العام، الخ..
* الشعب هو مصدر السلطة، وبالتالي فهو منشئ التشريع، من خلال المؤسسات التي تعبِّر عن إرادته، أي إرادة مجموع المواطنين في الدولة، الذين يرتبطون فيما بينهم بعقد اجتماعي توافقي؛ وهو التشريع القائم على الجمع بين الثابت والمتغيّر، تبعاً لتطور الشروط الموضوعية – المجتمعية والثقافية التي تمليه، ضمن ما يقدِّر الشعب (كشخصية معنوية اعتبارية وقانونية في آن) – من خلال ممثليه المنتخبين ديمقراطياً – أنه يقع في دائرة الصالح العام الذي يلبّي تطلعاته...
2– الدولة المدنية، إذن، نتاج لعملية تاريخية، مضمونها اجتماعي، أو صراعي سياسي – اجتماعي، واكبت صعود البورجوازية في المجتمعات الغربية ذات التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الأكثر تطوراً، وانتصرت – أي الدولة المدنية – مع تقدم نمط الإنتاج الرأسمالي، ليحل مكان نمط الإنتاج الإقطاعي، أي مكان التشكيلة الاقتصادية – الاجتماعية الآفلة.
بداية عبرّت الدولة المدنية عن مصالح البورجوازية الليبرالية، وعكست الفكر الليبرالي القائم على ركيزتي الحرية والمساواة، بمضمون اجتماعي محدد، يعكس مصالح الطبقة التي رفعت شعارهما. وفي هذا السياق نشير إلى 3 محطات تاريخية فائقة الأهمية:
* 1688: تاريخ صدور «إعلان الحقوق» الذي من خلاله منح برلمان إنجلترا نفسه صلاحيات واسعة حيال رأس الدولة (الملك)، فأرسى الأسس الأولى للديمقراطية البرلمانية في الغرب، وإن في إطار نظام سياسي ملكي – أرستقراطي، ما أدى إلى انتقال إنجلترا إلى نظام الملكية الدستورية، الذي يملك فيه رأس الدولة دون أن يحكم.
* 1776: تاريخ «إعلان الاستقلال» الذي قاد إلى انعتاق الولايات المتحدة من نير الاستعمار البريطاني، حيث تم التأكيد على أن البشر ولدوا متساوين وبحقوق غير قابلة للتصرف أو المصادرة: حق الحياة والحرية والسعي إلى السعادة. ومن أجل تأمين هذه الحقوق، تقوم حكومات، تستمد سلطتها الشرعية والقانونية من موافقة المواطنين، ما يترتب عليه، في حال إخلال الحكومة بهذه المسؤوليات، تخويل الشعب بتغييرها أو إلغائها، وإقامة حكومة جديدة على هذه المبادئ.
* 1789: انتصار الثورة في فرنسا على نظام الحكم الملكي تحت ثلاثية: حرية، مساواة، أخوة، والأخيرة، بمعنى التضامن الأخوي، تعبر عن المضمون الاجتماعي التعاضدي لشعار المساواة. وقد تم التعبير عن هذه القيم والمبادئ من خلال «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» (آب/ أغسطس 1789).
3- هذه المحطات التاريخية، الثلاث شهدت ولادة الدولة المدنية في ثلاثة بلدان مفتاحية: الأولى (إنجلترا) بافتتاح عملية إصلاح واسعة للنظام القائم؛ والثانية (الولايات المتحدة) بإقامة الاستقلال بعد التخلص من الاستعمار البريطاني؛ والثالثة (فرنسا) بالإطاحة الكاملة بنظام الملكية المطلقة.
هذه المحطات، على تمايز مساراتها تاريخياً، التقت فيما بينها عند تقاطع إطلاق عملية ذات بعد كوني، تمثلت بنموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، القائمة على الحرية والمساواة، وإن بمضمون اجتماعي، يعكس محصلة التوازن الطبقي الذي نشأ، جراء وفي سياق، العملية التغييرية/ الثورية الواسعة، التي احتلت فيها موقع الصدارة البورجوازية الصاعدة، المتحدرة من منابت شتى.
4- غير أن انتصار الدولة المدنية في البلدان المذكورة، لم يَقُدْ تلقائياً إلى انتصار المواطن بنفس المستوى، من خلال تعميم تطبيق مبدأ المساواة في المواطنة. لقد استلزم الأمر عقوداً من الزمن من أجل التطبيق العملي – على سبيل المثال – لحق الاقتراع العام الذي يساوي بين المواطنين، من خلال إلغاء حق الانتخاب المقتصر على المُلاّك، أو على دافعي الحد الأدنى من الضرائب، أو الانتخابات على درجتين (لجمعيات ابتدائية تضطلع فيما بعد بدور انتخاب ممثلي الشعب؛ ما يعني الفصل بين الانتخابات كحق، والانتخابات كوظيفة، ما يلغي – عملياً – الأولى، لصالح الثانية).. ومن أجل منح المرأة حق الانتخاب والترشيح أسوة بالرجل، ولخفض سن اكتساب حق الانتخاب والترشيح لتشمل هذه العملية قطاعات أوسع من الشباب.
كذلك استلزم الأمر فترة طويلة، تخللتها حروب أهلية مكلفة، دماً ومالاً وإجتماعاً، من أجل إلغاء العبودية في الولايات المتحدة (بكلفة 3/4 مليون قتيل) وعديد المستعمرات، قبل أن تنتقل إلى دول أخرى (وآخرها موريتانيا في ستينيات ق 20)، ومن ثم لاكتساب وممارسة كامل الحقوق المدنية (الولايات المتحدة، حيث ما زالت تداعياتها قائمة حتى الآن)، أو لإلغاء مظاهر التمييز العنصري (الأبارتهايد، كما كان الحال في جنوب إفريقيا).
كما أن المساواة القانونية والسياسية استغرقت طويلاً، قبل أن تستقر على وجهة التقدم نحو انتصار فكرة المواطن على أساس المساواة في المواطنة، استلزم التقدم نحو المساواة الاجتماعية خوض نضالات لا تقل عن الأولى ضراوة ودموية، قبل أن تُدفع خطوات إلى الأمام بمضمون العدالة الاجتماعية (لا سيمّا في بلدان أنظمة «الرفاه الاجتماعي»)، باعتبار أن ما هو أبعد - أي المساواة الاجتماعية، القائمة على ملكية المجتمع العامة لوسائل الإنتاج، وإن على قاعدة «لكل حسب عمله» - هدف وطموح ينتسب إلى مرحلة تاريخية لمّا تستكمل شروط انعقادها بعد، وهي مرحلة الاشتراكية المتقدمة في صيرورة الارتقاء التاريخي للمجتمعات البشرية.
5- مع اتساع نمط الإنتاج الرأسمالي، تعاظمه وانتقاله إلى مرحلته العليا، مرحلة الإمبريالية، جرى تعميم نموذج الدولة المدنية الديمقراطية التعددية على أكثر من بلد، في مجرى عملية تاريخية، حوَّلت هذا النموذج إلى ظاهرة كونية تشمل عدداً كبيراً من الدول في العالم.
إن التطور المتفاوت المتأصل كقانون في نمط الانتاج الرأسمالي السائد، في مرحلته الإمبريالية، لا يضع مكوِّنات البنى الفوقية (ومنها، إن لم يكن أهمها الدولة) على نسق واحد. إن أي عملية تاريخية – مبدئياً وعملياً – معرضة للتقدم كما للانتكاس، لكن المنحى العام على المستوى الكوني، صاعد لجهة التقدم – وإن بتفاوت - على مستوى اعتماد نموذج الدولة المدنية، القائمة على الديمقراطية والحرية والمساواة السياسية والعدالة الاجتماعية.
إن هذا المنحى التطوري الصاعد – وإن كان بوتيرة دون الطموح والمرتجى – لا يلغي واقع الصراع القائم في بعض بلدان الدولة المدنية. لكن طبيعة هذا الصراع تختلف عما تشهده بلدان أخرى، تقع خارج نصاب الدولة الديمقراطية التعددية، فهي لا تدور حول الهوية، أو طبيعة الدولة، أو مصير الكيان، بل على قضايا التطور العام ورفع تحديات المستقبل، إلى جانب معالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الخ.. وإن نشبت صراعات تطال الهوية والكيان، كما هو حال كاتالونيا في إسبانيا، أو اسكُتلندا في بريطانيا العظمى، أو الفلمنك والفالون في بلجيكا، فإنها تدار بطرق ديمقراطية، تنزع إلى تحقيق التوافق الوطني، وعندما يتعذر ذلك يتم الاحتكام الديمقراطي فيها إلى آلية الأكثرية والأقلية(بمثال انبثاق تشيكيا وسلوفاكيا عن تشيكوسلوفاكيا دون «ضربة كف»)، وليس إلى خيار الحرب الأهلية، التي لا تنتج سوى خاسرين.
(2)
الاسلام السياسي والدولة المدنية
1- لا تواكب الدول العربية عموماً، هذا التطور العام باتجاه الدولة المدنية الديمقراطية التعددية، بل سجلت –بالتحديد - في السنوات الأخيرة، ومنذ اندلاع الانتفاضات الشعبية التي اجتاحت عدداً من الدول العربية منذ نهاية العام 2010، شهدت – باستثناء ما شكلته التجربة التونسية - تراجعاً حاداً تأرجح بين انهيار بنى الدولة القائمة وتفككها، وتعاظم نفوذ ودور قوى الإسلام السياسي على مدارسها وأنواعها، أو تعاظم أهمية المرجعية الدينية في النص الدستوري (مصر).
إن طبيعة الدولة: مدنية أم دينية، مطروحة بقوة على جدول أعمال المجتمعات العربية وقواها السياسية، فقوى الشد العكسي تدفع باتجاه الدولة الدينية، واتجاهات أخرى تتبنى مقولة الدولة المدنية المطعمة دينياً. وثمة قوى وازنة تناضل من أجل الدفاع عن، وأحياناً تطوير، صيغة الدولة المدنية حيث هي قائمة، أو إرساء أسسها حيث مازال الصراع يدور حولها.
2- من موقع وبنيّة الالتفاف على مفهوم «الدولة المدنية»، لجأت بعض الاتجاهات المؤثرة في بيئة الإسلام السياسي (كما حركة الإخوان المسلمين في مصر، وحزب النهضة في تونس في فترة صعودهما الجماهيري، وتمددهما الانتخابي) إلى انتحال القبول، لا بل ادعاء السعي لإقامة الدولة المدنية، إما لأغراض الاستقطاب السياسي والجماهيري، بتقديم نفسها كطرف وسطي معتدل، لا يستتبع وصوله إلى السلطة إنشاء بنية تشريعية متطرفة ذات طابع شمولي، أو/ و تجنباً للاشتباك الدعوي والسياسي مع قوى أخرى – صاعدة بدورها – ضمن تيار الإسلام السياسي (كالاتجاهات السلفية، أو السلفية الجهادية..) الداعية صراحة إلى إقامة الدولة الدينية.
في هذا الادعاء بقبول الدولة المدنية كلما وجدت في ذلك تلبية لمصلحة آنية، كانت هذه القوى تتجنب تعريف هذه الدولة بسماتها، أي بما يفترض أن تكون أو تطبع عليه، إذ كانت تكتفي بموضعتها في مكان ما بين حدّين مستثنيين: فهي ليست دولة يمسك بمقاليدها الكهنوت، لأن الإسلام لا يملك هذه البنية أصلاً، كما هو حال المسيحية؛ وهي ليست دولة عسكرية بقبضة الجيش أو المؤسسة الأمنية عموماً، وبالتالي فهي دولة مدنية، طالما أنها ليست كهنوتية ولا عسكرية (!).
3- إن هذا التعريف للدولة المدنية بما لا يجب أن تكون عليه، لا يخفي بالطبع موقف الإسلام السياسي الواضح، فيما يتصل بسعيه لإقامة الدولة الدينية، التي تجسد «حاكمية الله» على الأرض.. فهو لا يعترف بمقولة «الشعب هو مصدر التشريع»، باعتبار أن النص الديني هو مصدر التشريع، لأنه – أي النص الديني - هو الوحيد القادر على توحيد القوانين، التي خلقها الله، مع القوانين الصادرة عن البشر، فالأخيرة لا بد أن تكون صادرة عن الأولى، أو تستند إليها، وفي أحسن الحالات تقوم بتأويلها.
الإسلام السياسي لا يعترف بحياد الحيّز العام، القائم على الفصل بين الدين والدولة، فالإسلام دين ودولة بحسب حسن البنا. أما المساواة في المواطنة، فهي، بسبب التمييز في «درجة المواطنة»، لا تقوم إلا على أساس الانتماء إلى الدين الواحد، وصولاً إلى المذهب الواحد، وعلى أساس جندري (جنس - اجتماعي) في كل الأحوال. أما الحرية فحدودها (وقيودها) هي العقيدة كما تفهمها المراجع الدينية، على خلفية اجتهادات وتأويلات يصعب – للوهلة الأولى - التمييز فيها، أو الفصل بين ما هو ديني، أو – بالمقابل - سياسي مُعبِّر عن مصالح فئات اجتماعية بعينها.
(3)
الجبهة الديمقراطية والدولة المدنية
1- في أدبياتها، تدعو الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى أن تكون دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، دولة مدنية ديمقراطية. هذا ما أتى على ذكره بوضوح البرنامج السياسي للجبهة الديمقراطية، ونظامها الداخلي، في أكثر من موقع، وبالتحديد في سياق إبراز نضال الجبهة الديمقراطية من أجل: «..الاستقلال الوطني وبناء نظام سياسي ديمقراطي يحترم التعددية السياسية والحزبية والحريات العامة والمساواة وحقوق المواطنين، وصولاً إلى دولة مدنية ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل» (البرنامج السياسي، مقدمة الفصل الثاني).
في تبني هدف النضال من أجل «دولة ديمقراطية تقوم على مبدأ المواطنة»، يلاحظ أعلاه إضافة «..المساواة بين المواطنين وبين المرأة والرجل»، التي قد تبدو – للبعض ربما – أن لا لزوم لها، باعتبار أن ما سبقها يؤدي الغرض ويفي بالمعنى. أما الإجابة على هذا، فهي بكل بساطة ما يلي: إن البلدان العربية التي تقدم نفسها كدول ذات أنظمة مدنية، أكدت بالتجربة والممارسة، أن النص على مبدأ المواطنة في دساتيرها لم يجنبها مفاسد ومخاطر ظاهرة التمييز السلبي وعدم المساواة بين المواطنين، التي أجحفت بوضع ومكانة وحقوق عديد المكونات الإثنية والثقافية والدينية في هذه البلدان.
وبالتالي، فإن المقصود بهذه الإضافة، التي قد يعتبرها البعض استطرادا نافلاً، هو تحصين النص، من زاوية التأكيد المزدوج على أن مبدأ المواطنة يعني بوضوح، بالنص، كما بالممارسة العملية، المساواة بين المواطنين، كما أنه يعني، أيضاً وبالتخصيص، المساواة بين المرأة والرجل، الذي سنأتي عليه بمزيد من التحديد في الفقرة التالية..
2- إن رفع الظلم والإجحاف والتمييز وعدم المساواة اللاحق بالمرأة في مجتمعاتنا العربية – مع ملاحظة التمايز في أوضاع المرأة بين بلد وآخر – لا يكون – كما يشيع البعض – برد «حقوق المرأة الشرعية» عندما تُسلب منها، وهي غالباً ما تسلب منها؛ كما لا يكون – وحده - بإقامة أحكام العدل وميزان الإنصاف والنزاهة.. التي تمنح المرأة حقوقها... فكل هذه الأحكام – بالنتيجة – وبمعزل عن النعوت الجميلة التي تضفى عليها، إنما تعبّر عن بنية قانونية، بمرجعيات نصوصية واضحة، تعيدنا في العادة إلى مضمون «الحقوق الشرعية» وما يندرج في إطارها.
وبالمقابل، فإن المفهوم/ المصطلح المنيع، الذي يُغلق الباب أمام شتّى الممارسات والتفسيرات، التي تنال من حقوق المرأة، هو: «المساواة»، والمساواة في كافة المجالات.
3- قد يعتقد البعض، ومن موقع المناصرة والتأييد لتطبيق مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، كأساس ومرجعية للبنية القانونية الناظمة للعلاقات البينية وشؤون المجتمع، أن هذا المبدأ سيصطدم في مكان ما بالنص الشرعي. وعلى تسليمنا بهذه الفرضية، فإننا نعلم يقيناً، أن المرجعيات المختصة – عندما تتوفر الإرادة السياسية – قادرة على إيجاد المخارج واجتراح الحلول التي تنتج بنية قانونية ملبية لمتطلبات واحتياجات المجتمعات العصرية، الحديثة.. انطلاقا من مواءمة النص الشرعي مع غايته ومقاصده؛ التي لا يمكن أن تكون، ولا يجب أن تكون، إلا في خدمة تطور المجتمع، القائم على ركيزتي الحرية والمساواة، على مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
ودليلنا على هذا سوابق عدة، تمتد من حقل المال والاقتصاد، حيث القبول عملياً بالفائدة (المقابل العصري للربا) التي تشكل أهم أعمدة النظام المالي/ المصرفي في عالمنا المعاصر الخ..؛ إلى قانون العقوبات، حيث إلغاء تطبيق الحدود كالرجم وقطع اليد الخ.. بالنسبة لبعض الجرائم الموصوفة؛ مروراً بإسقاط التمييز المُذِل حيال بعض مكونات مجتمعاتنا، حيث إلغاء دفع الجزية، باعتبار أن قانون الخدمة الوطنية يسري تطبيقه على جميع المواطنين الخ..؛ وانتهاءً بتجاوز حد الرِدة، كونه يعود إلى ظرف تاريخي محدد غير قابل للتكرار، كان يملي الدفاع عن الدولة الإسلامية الفتية، المنطلقة بكل زخمها في مطلع عهد الخلفاء الراشدين، وهذا ما يؤكده – على أية حال – النص على «حرية المعتقد والضمير» الذي ورد في الفصل 6 من الدستور التونسي الجديد (26/8/2014)، الذي يؤدي، في ما يؤدي إليه، إلى تجاوز «حد الرِدة» وإبطال مفاعيله.
4- إن إلصاق صفة التعميم على موقف الإسلام السياسي، الرافض عملياً للدولة المدنية، وإن ناور أحياناً بادعاء قبولها، لا يلغي حقيقة وجود استثناءات، كما هو حال حزب النهضة في تونس، عندما صوّب موقفه الأولي السلبي من الدولة المدنية بمضمونها الحقيقي، بموافقته على الدستور الجديد، الذي، بعد أن أكد في توطئته على «.. المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين والمواطنات»، ينص، بوضوح قطعي، على أن «تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون» في الفصل2 من الدستور، وهو فصل ركني ثابت – بحسب ما ورد فيه – لا يجوز إدخال أي تعديل عليه.
والمسلم به، أنه لولا احتدام الصراع المجتمعي والسياسي في الحالة التونسية على قضايا جوهرية، لم يكن أقلها سخونة موضوع الدولة المدنية، ونسبة القوى التي تشكلت فعلياً في مجرى هذا الصراع لجهة الدفع بهذا الخيار، لما حُسمت الأمور بنتيجة اعتماد صيغة الدستور الجديد. وعلى خلفية هذا الصراع، وإلمام كافٍ بوضع المجتمع التونسي باصطفافاته وتوازناته، تمتعت قيادة حزب النهضة بدرجة كافية من النضج والمسؤولية الوطنية، للتعاطي الواقعي مع الخيارات التي اعتمدتها غالبية الشعب التونسي في إقرار الدستور بصيغته المحدثة.
5- ولعل الاستخلاص المباشر والمفيد من وقائع الحالة التونسية يؤكد، مرة أخرى، وأقله، على أمرين:
* الأول: إن الحوار الدائر حول خيار الدولة المدنية، كي يثمر، يجب أن يدار على أوسع نطاق في المجتمع بمختلف دوائره، وفي صفوف الحركة الجماهيرية، ولا يجب أن يقتصر على، أو ينحصر في، الطوابق العليا بالدائرة المغلقة للجان الاختصاص الحيادية شكلاً، والمتحيّزة لصالح المواقف المساومة على الدولة المدنية، المناقصة عليها، والجاهزة لتقديم تنازلات تخدم بأشكال مختلفة الطرح الآخر: الدولة الدينية، أو الدولة ذات السمات الدينية، أو الدولة المطعمة دينياً.
* الثاني: إن قوى معيّنة، من قلب تيار الاسلام السياسي، قوى تتحلى بدرجة معقولة من التفكير الواقعي المستنير، وكما بيّنت التجربة، هي قوى جاهزة – في التحليل الأخير – للتعاطي مع الواقع المجتمعي بقابلياته واستعداداته، لكن أيضاً بتوازناته، من خلال الإقدام على خطوات ملموسة، تتقدم على طريق الاقتراب من مفهوم الدولة المدنية، خطوات تنطوي على القبول بتطوير البنية القانونية للمنظومة الدينية بالاتجاه الإصلاحي الحداثي، العصري، أي التقدمي في نهاية المطاف.
6- إن التوقف أمام الدولة المدنية، لاستئناف الحوار حولها في الحالة الفلسطينية، يكتسي أهميته، أيضاً، من زاوية الدراسة المعمقة لنتائج أعمال «لجنة صياغة دستور دولة فلسطين»، التي أنجزت أعمالها بعرض «فلسفة ومرتكزات عمل اللجنة» و«مسودة الدستور» للنقاش في الدائرة الضيقة المختصة في أيلول (سبتمبر) 2015، قبل أن تعود للالتئام مرة أخرى، للبحث في الملاحظات و التدقيقات التي سترفع إليها.
في هذا السياق يسترعي الانتباه أسلوب صياغة ما يتصل بـ «المساواة» في «فلسفة ومرتكزات عمل لجنة صياغة الدستور»، التي تجنبت استخدام صيغة «المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين، والمساواة بين الرجل والمرأة» في الفقرتين ر(1)، و ز(2) ذات الصلة بالموضوع، لصالح اعتماد صيغة «عدم التمييز» التي لا تضاهي من حيث الوضوح القطعي، ولا تصل إلى مستوى صيغة «المساواة» المحصّنة بإزّاء أي تأويل أو اجتهاد آخر ينتقص من مضمون المساواة أو يضعفه ■
هوامش
(1) « ر – الانطلاق من مفهوم المواطنة في العلاقة بين الفلسطينيين والدولة، بحيث تم استبعاد وتجنب الأمور التي قد تقلل من قيمة هذه المواطنة أو تؤدي إلى خلق نوع من التمييز والتفرقة ما بين الفلسطينيين وذلك إلى جانب التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني وحق اللاجئين الفلسطينيين في الحصول على كافة حقوقهم الفردية والجماعية وفي مقدمتها حقهم بالعودة إلى الديار الأصلية وفق قرارات الشرعية الدولية وأساسها القرار 194».
(2) « ز – اعتماد فكرة وفلسفة الشراكة التامة بين الرجل والمرأة لقناعتنا بأنهما شركاء على قدم المساواة في النضال وشركاء في البناء وشركاء في صنع القرار، وكذلك عدم التمييز بناء على النوع الاجتماعي».
* نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
اخبار متعلقة
قراءة في كتاب «في الاشتراكية العلمية، الدولة المدنية، المجتمعات الانتقالية»
صدر عن المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات (ملف)- دمشق، في حزيران (يونيو) 2020، الطبعة الأولى من كتاب ...
موضوعات في الدولة المدنية/ الدولة الوطنية
■ الدولة المدنية، الدولة الوطنية، الدولة - الأمة... مفاهيم، مصطلحات، صيغ في التدبير السياسي للمجتمعات ...
أضف تعليق