24 نيسان 2024 الساعة 03:04
إدانة واسعة لحجب السلطة 59 موقعاً إلكترونياً
رام الله ( الاتجاه الديمقراطي)
أصدرت محكمة صلح رام الله، برئاسة القاضي محمد حسين، قراراً يقضي بحجب 59 موقعاً إلكترونياً في فلسطين، بناء على طلب من النائب العام.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019 بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب، فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت الحجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة، تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019.
وقالت النيابة في طلبها: إن «أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني».
بدورها أصدرت نقابة الصحفيين بياناً بعنوان «يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية» اعتبرت فيه قرار محكمة صلح رام الله بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
بدوره استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي « الإطار الاعلامي التابع للجبهة الديمقراطية » بشدة قرار محكمة صلح رام الله حجب ٥٩ موقعا إلكترونياً وصفحة فيسبوكية بطلب من النيابة العامة برام الله.
وشدد التجمع على أن هذا القرار يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وانتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر.
واعتبر التجمع هذا القرار يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية الشهر الماضي، الذي أكد أن حكومته رفعت سقف الحريات في فلسطين. داعياً رئيس الحكومة لتجسيد تصريحاته على الأرض والوفاء بتعهداته بوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية.
من جهته أدان التجمع الصحفي الديمقراطي ، القرار، مؤكداً على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وقال التجمع في بيان له : « في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً بحجب 59 موقعٍاً على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناداً إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018».
وقال: «إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009».
ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي، السلطة إلى التراجع عن حجب المواقع، واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.
من جهته علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الاثنين، على قرار محكمة الصلح قال فيه : « تقوم السلطة الفلسطينية بدفن رأسها في الرمال، بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع.
وأضاف : لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل.
وأوضح أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.
في السياق أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، بيانا حول القرار قالت فيه : « تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي» .
وأكت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.
وجاء في قرار المحكمة، الصادر بتاريخ 17/10/2019 بالتدقيق في هذا الطلب تجد المحكمة أن النيابة العامة قد أسست هذا الطلب سنداً لنص المادة 2/39 من القرار بقانون بشأن الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبونية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع، ومن حيث الموضوع ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب، فإننا نجد أن نص المادة 2/39 من القرار بقانون رقم (010) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية، قد أجازت الحجب عن المواقع الإلكترونية، ولذلك وسنداً لما تقدم فإن المحكمة، تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة أعلاه، قرار صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/10/2019.
وقالت النيابة في طلبها: إن «أسباب الحجب تعود الى أن المواقع الإلكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والاخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني».
بدورها أصدرت نقابة الصحفيين بياناً بعنوان «يوم أسود في تاريخ الصحافة الفلسطينية» اعتبرت فيه قرار محكمة صلح رام الله بمثابة مجزرة بحق حرية الرأي والتعبير ووسائل الاعلام الفلسطينية.
وأكدت النقابة ان هذا القرار القضائي المستند الى القرار بقانون رقم رقم 10 لسنة 2018 بشأن الجرائم الالكترونية يؤكد على التخوفات التي طالما عبرت عنها النقابة باعتبار هذا القانون سيف مسلط على رقاب الصحفيين، وان قرار المحكمة قد يعد استخدام فظ لهذا السيف، ويشكل استهتاراً بنقابة الصحفيين والجسم الصحفي عموماً، اضافة الى أنه يناقض تعهدات رئيس الحكومة د. محمد اشتيه بصون الحريات الاعلامية.
وأشارت النقابة الى ان قيام النيابة العامة بطلب حجب هذه المواقع يناقض كل التعهدات والتفاهمات السابقة مع النقابة، ويحلل النقابة من اية التزامات بهذا الشأن.
وطالبت النقابة مجلس القضاء الأعلى باتخاذ ما يلزم من اجراءات لنقض هذا القرار واعدام اثره وبمراجعة الآلية التي اتخذ بها، وأكدت انها ستتخذ كل الاجراءات القانونية، وبأقصى سرعة، لاستئناف هذا القرار والطعن به وبمشروعيته.
بدوره استنكر التجمع الإعلامي الديمقراطي « الإطار الاعلامي التابع للجبهة الديمقراطية » بشدة قرار محكمة صلح رام الله حجب ٥٩ موقعا إلكترونياً وصفحة فيسبوكية بطلب من النيابة العامة برام الله.
وشدد التجمع على أن هذا القرار يعد مساسا بحرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، وانتهاكا فاضحا للقانون الأساسي الفلسطيني وقانون المطبوعات والنشر.
واعتبر التجمع هذا القرار يتناقض مع تصريحات رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية الشهر الماضي، الذي أكد أن حكومته رفعت سقف الحريات في فلسطين. داعياً رئيس الحكومة لتجسيد تصريحاته على الأرض والوفاء بتعهداته بوقف قرار حجب المواقع والصفحات الإلكترونية.
من جهته أدان التجمع الصحفي الديمقراطي ، القرار، مؤكداً على عدم المساس بحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام.
وقال التجمع في بيان له : « في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، أصدرت محكمة صلح رام الله قراراً بحجب 59 موقعٍاً على الإنترنت، بعد طلب من النيابة العامة، استناداً إلى قرار قانون بشان الجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018».
وقال: «إن هذا القرار ينتهك أحكام القانون الأساسي المعدل 2003 وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009».
ودعا التجمع الصحفي الديمقراطي، السلطة إلى التراجع عن حجب المواقع، واحترام القانون وحقوق الإنسان، وحق التعبير عن الرأي المكفول في القوانين الدولية.
من جهته علق عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الاثنين، على قرار محكمة الصلح قال فيه : « تقوم السلطة الفلسطينية بدفن رأسها في الرمال، بمحاولاتها منع حرية التعبير، والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع.
وأضاف : لقد طالعتنا السلطة الفلسطينية اليوم بحظر 59 موقعًا إلكترونيًا في فلسطين المحتلة، ليس من بينها موقع إسرائيلي واحد على الأقل.
وأوضح أن قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم داعياً السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى.
في السياق أصدرت الحكومة الفلسطينية، مساء الاثنين، بيانا حول القرار قالت فيه : « تابعت الحكومة القرار الذي صدر عن محكمة صلح رام الله والقاضي بحجب عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي» .
وأكت الحكومة احترامها للاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية الحريات وصونها، واحترامها الشديد لاستقلال القضاء وعدم تدخلها في شؤونه، وعطفا على قرار محكمة الصلح الفلسطينية بحجب تلك المواقع فإن الحكومة تطالب جهات الاختصاص بالعمل على مراجعة القرار حسب الإجراءات القانونية واجبة الاتباع والتسلسل، في وقتٍ تطالب القائمين على كل المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، توخي المعايير المهنية والأخلاقية فيما ينشر من أخبار ومواد إعلامية مع تأكيد الحكومة على صونها لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها الأنظمة والقوانين الفلسطينية والدولية في آن.
اخبار متعلقة
الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً على دول عربية لدعم إدانة حماس بالأمم المتحدة
ذكرت مصادر عبرية نقلاً عن موقع صحيفة (هآرتس) ، أن ادارة الرئيس الأمريكي ترامب تمارس ضغوطا على تسع دول ...
«الديمقراطية» تتهم الأجهزة الأمنية باعتقال عناصرها في جنين
اتهمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، السبت، الأجهزة الأمنية الفلسطينية بشن حملة اعتقالات طالت عددًا ...
«الديمقراطية» تدين الاعتقالات السياسية والتعدي على الحريات العامة بالضفة
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الثلاثاء، استمرار السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية في ...
«الديمقراطية»: شعبنا يتساءل متى تتحمل السلطة مسؤوليتها للدفاع عن كرامتنا وأمننا ومصالحنا
في بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن «شعبنا بات يتساءل بحدة وغضب شديدين، ...
أضف تعليق