28 آذار 2024 الساعة 19:16

«الديمقراطية»: نحن وكوبا وشعبها في خندق المعركة الواحدة ضد السياسات العدوانية للولايات المتحدة

2019-05-20 عدد القراءات : 572

دمشق (الاتجاه الديمقراطي)

أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إجراءات وسياسات الحصار الاقتصادي، التي تحاول إدارة ترامب الإمبريالية، من خلالها خنق الاقتصاد الوطني الكوبي، وتقويض سيادة البلاد، وإعادة إلحاق الجزيرة بعجلة التبعية المذلة للولايات المتحدة الأميركية.
وقالت الجبهة إن عودة إدارة ترامب عن إجراءات الانفتاح على كوبا، كانت قد اتخذتها الإدارة الأميركية السابقة، والعودة إلى تفعيل البند الثالث من القانون الأميركي الاستعماري هيلمر ـ بورتون، تشكل خطوة عدوانية خطيرة ضد شعب كوبا وقيادته اليسارية، وإعلان حرب مفتوحة من أجل خنق الجزيرة الصامدة، وإعادة الهيمنة الأمريكية عليها، في إطار سياسة العودة إلى استراتيجية جعل أميركا اللاتينية ودول الكاريبي الحديقة الخلفية للإدارة الإمبريالية الأميركية.
وقالت الجبهة إن قانون هيلمر ـ بورتون ساري المفعول منذ العام 1996، ويقود تفعيل الفقرة الثالثة منه إلى فرض العقوبات الجائرة ليس على كوبا وشعبها وحدهما، بل أيضاً على الشركاء الذين يتعاملون مع الجزيرة، ومع شركات أجنبية تحت بند التعامل مع أملاك مصادرة في كوبا، كما يتيح لشركات أجنبية ليست أميركية جرى تأميم فروعها أو غادرت كوبا أن ترفع شكاوي ضد كوبا أمام المحاكم الأميركية، وهذه كلها إجراءات تتناقض مع القانون الدولي.
ودعت الجبهة الديمقراطية القوى اليسارية والديمقراطية والتقدمية والليبرالية، في القارة الأميركية، وأوروبا، والدول العربية والإسلامية، وبشكل خاص روسيا الاتحادية والصين والهند وجنوب افريقيا، للوقوف إلى جانب كوبا، ودعم صمودها، في وجه العدوان الأميركي، باعتباره مجرد حلقة في أعمال أميركية عدوانية واسعة، تستهدف الأنظمة التقدمية والديمقراطية في أميركا اللاتينية، بما فيها فنزويلا وبوليفيا، ونيكاراغوا، من أجل العودة بالقارة إلى عهود الهيمنة الأميركية المظلمة.
كما دعت الجبهة أبناء شعبنا الفلسطيني وشعوبنا العربية، وقواها التقدمية والديمقراطية واليسارية والوطنية، إلى تنظيم أوسع حملات التضامن مع كوبا وشعبها، وإدانة السياسات العدوانية لإدارة ترامب، في أميركا اللاتينية، كما في المنطقة العربية باعتبارها معركة المصير الواحد للشعوب المتطلعة نحو الحرية والسيادة والاستقرار والازدهار والتنمية والعدالة الاجتماعية.

أضف تعليق