19 نيسان 2024 الساعة 12:50

الضغط الشعبي والفصائلي يجبر «الأونروا» على الانصياع بتسجيل الطلبة من «غير اللاجئين» في مدارسها

2019-03-10 عدد القراءات : 498
غزة (الاتجاه الديمقراطي)
قررت دائرة التربية والتعليم في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» حرمان الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي من «غير اللاجئين» في كافة محافظات قطاع غزة والبالغ عددهم نحو 1700 طالب من حقهم في التعليم في مدارس «الأونروا» في مخيمات القطاع، للعام الدراسي القادم 2019/2020.
ويقضي القرار بمنع تسجيل أي طالب جديد للصف الأول، إن لم يكن لاجئاً مسجلاً في وكالة الغوث، أو من أم فلسطينية لاجئة.
وكانت «الأونروا» تسمح للطلبة من سكان القطاع من «غير اللاجئين» بالدراسة في مدارسها وفق تفاهمات بين دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين لـ م.ت.ف والمفوض العام لـ«الأونروا»، إن لم يكن هناك مدارس حكومية قريبة من منازلهم أو تبعد عن مقر سكناهم أكثر من 2 كيلو متر، أو تبرع العائلة بقطعة أرض للوكالة لإقامة منشآت خدماتية للاجئين.
وعبرت دائرة شؤون اللاجئين بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن رفضها لهذا التعميم الصادر عن «الأونروا» والذي يُعد رضوخاً من إدارة الوكالة للضغوط الأميركية لإنهاء عمل وكالة الغوث، ويعمق التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد.
وأكدت الدائرة في بيان لها يوم (4/3/2019)، أن تعميم «الأونروا» يعد خلافاً لما تم الاتفاق عليه في تفاهمات سابقة، وطالبت «الأونروا» بالعدول عن قرارها الجائر وإعادة تعديل التعميم الصادر عنها باستيعاب جميع الطلاب ودون تمييز بين لاجئ وغير لاجئ. كما دعت جماهير شعبنا وقواه السياسية لوقفة جادة لحماية المسيرة التعليمية ووقف المساس بحقوق اللاجئين وخاصة حقهم في التعليم تحت أي مبرر.
وكشف المجلس المركزي الأعلى لأولياء الأمور في مدارس «الأونروا» بقطاع غزة، عن انتهاء أزمة تسجيل الطلاب الجدد «غير اللاجئين» الملتحقين في الصف الأول الابتدائي في مدارس الوكالة للعام الدراسي القادم.
وقال رئيس المجلس زاهر البنا لمراسل «الحرية» في قطاع غزة وسام زغبر «منذ اللحظة الأولى لصدور نشرة دائرة التربية والتعليم في مدارس الوكالة، تحركنا بشكل سريع في إطار اللجنة المشتركة للاجئين، وأرسلنا رسالة إلى مدير دائرة التربية والتعليم فريد أبو عاذرة تؤكد رفضنا لهذه الخطوة الخطيرة، ودعوته للتراجع عن النشرة الصادرة لمدارس الوكالة في القطاع».
يمكن القول إن الدفاع عن «الأونروا» يشكل إحدى حلقات الدفاع عن حق العودة، باعتبارها الشاهد الدولي على جريمة نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 باحتلال أرضه وطرده وتشريده، وبالتالي، يرى مراقبون أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يمكنه فرض إعادة النظر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي يكفل حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها وتعويضهم عما لحق بهم من مأساة التشريد والتهجير.

أضف تعليق