18 نيسان 2024 الساعة 21:38

أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية

2018-12-18 عدد القراءات : 387

رام الله (الاتجاه الديمقراطي)

أدان مجلس الوزراء الفلسطيني، تصعيد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية الإرهابية، ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، واجتياحات قوات الاحتلال الإسرائيلية وقطعان المستوطنين للمدن الفلسطينية، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، وخرق للسيادة الفلسطينية، بالإضافة إلى سلسلة الجرائم المتمثلة في الإعدامات الميدانية، وحملات الاعتقال، وهدم المنازل، وحصار المدن والقرى والمخيمات، وشل حركة المواطنين عبر نشر الحواجز العسكرية، وعمليات القمع والتنكيل والهجمات الإرهابية الاستفزازية التي ينفذها المستوطنون ضد أبناء شعبنا.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمدالله رئيس الوزراء، أن هذه الاعتداءات تُظهر مدى استهتار الاحتلال بقواعد القانون الدوليّ، محذراً من تداعيات هذه الاعتداءات، ومن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذا التصعيد، وتلك الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.
وأدان المجلس بشدة ارتكاب قوات الاحتلال جريمة العقاب الجماعي وتفجير وهدم منزل عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري، وعائلة الشهيد أشرف نعالوة في ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، بعد قيامها بعملية اجتياح واسعة، والتنكيل بالمواطنين وقمعهم والاعتداء عليهم.
كما صادق المجلس على اعتماد العطل والمناسبات الدينية للطوائف المسيحية لسنة 2019، واعتبار عيد الفصح حسب التقويم الشرقي والذي يصادف يوم 28/4/2019 عيداً وطنياً في فلسطين. وتقدم المجلس بأحر التهاني والتبريكات لأبناء الطوائف المسيحية في فلسطين ومختلف أنحاء العالم مع قرب حلول أعياد الميلاد المجيد، وقرر تعطيل الوزارات والدوائر الحكومية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وفق التقويم الغربي يوم الثلاثاء الموافق 25/12/2018، ورأس السنة الميلادية يوم الثلاثاء الموافق 1/1/2019، وعيد الميلاد المجيد وفق التقويم الشرقي يوم الاثنين الموافق 7/1/2019.
وقرر المجلس تشكيل لجنة لدراسة الأنظمة المنبثقة عن قانون التعليم العالي، وقانون التربية والتعليم العام، وعددها 16 نظاماً، وبما يضمن الإسراع في اتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها في الجلسات المقبلة.
كما قرر المجلس إحالة كل من مشروع حماية الأسرة من العنف، ومشروع قانون الهيئة العامة البترول، ومشروع النظام المالي والإداري للتعداد الزراعي 2020، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها وإبداء الملاحظات بشأنها، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب بشأنها.

أضف تعليق