24 نيسان 2024 الساعة 12:07
المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية: قول بلا فعل
إذا قلتَ في شيء "نعم" فأَتِمَّهُ
فإنّ "نعم" دَينٌ على الحُرِّ واجِبُ
وإلاّ فقُل "لا" تسْتَرِح وتُرِح بها
لكيلا يقولَ الناسُ إنكَ كاذِبُ
كم كان مؤسفا،ً حقاً، أن يأتي انعقاد أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أربعين يوماً من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني. فعلى الرغم من أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال قد كان في 6/12/2017، إلا أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان تحركه بطيئاً متثاقلا كالسلحفاة، فانعقد في 14/1/2018، وقد كان انعقاده تحت حراب دولة الاحتلال في رام الله المستباحة من جيش الاحتلال ومن المستوطنين صباح مساء، وعلى مدار الساعة والدقيقة واللحظة.
وإن كنت مؤمناً بأنه لا يحسن بك أبداً أن تقول شيئاً وطَّنت أنت نفسك على ألاَّ تفعله، فإنني لن أشير في هذا المقال إلى كل القرارات التي أعلنها المجلس المركزي في اليوم التالي لانعقاده من حيث البون الشاسع بين القول والفعل، ولكنني سأكتفي بالإشارة إلى خمسة قرارات فقط لنرى بُعْدَ المسافة فيها بين عنترية القول وانعدام الفعل. أما القرار الأول، فهو:" يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة"، والثاني:"تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967..."، والثالث: "يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقته التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني..."، والرابع:"يتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل"، والخامس:"التقدم بأوراق الإحالة إلى الجنائية الدولية".
وإذا كان المجلس المركزي لا يقول إلا ما يعنيه ويعني ما يقول في أن أوسلو لم تعد قائمة، فلماذا لم يتخذ المجلس – بدل هذا الكلام الذي لا يعني إلا جعجعة بلا طحن– قرارات حاسمة بمغادرتها وانفكاكه منها؟
والآن نسأل أصحاب المجلس المركزي بما أصدروا من القرارات التي أشرنا إليها آنفا:
1. إن كانوا صادقين في قرارهم القاضي بأن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، فهل لديهم دليل واحد على صدقيتهم بأن الفترة الانتقالية بما انطوت عليها من التزامات لم تعد قائمة حقاً؟! وإن كانوا صادقين حقاً وفعلا، فكيف لنا أن نفهم أشياء كثيرة (تعاكس قرارهم وتكذب فعلهم) نشير إلى واحدة منها فقط، وهي اجتماع وزير الاقتصاد الفلسطيني السيدة/ عبير عودة مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث دُقَّ الخازوق (المبرشم!) في جسد الاقتصاد الفلسطيني؟! وفوق كل ما سبق، ألا يتذكرون، أم أنهم ينكرون، أن نهاية الفترة الانتقالية لأوسلو قد مضى عليها حتى اليوم 19 عاماً منذ مايو 1999؟! وعليه، فلماذا يقرر أصحاب المجلس المركزي الآن ما كان ينبغي لهم أن يقرروه قبل 19 عاماً؟!
2. أما قرارهم بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1976..."، فليس أكثر من (تهويش!) يدغدغ مشاعر بعض السذج الذين يميلون - بما فيهم من وطنية لم يمسسها تلوث - إلى تصديقهم، فلا شيء في القانون الدولي يوصف بأنه "تعليق اعتراف" جهة أو دولة سبق لها وأن اعترفت بدولة أو جهة أخرى!!! وعليه، فإن لم يكن هذا مجرد (تهويش!) أو تخدير، فماذا يمكن أن يكون؟!
3. وعن القرار القاضي بـ"تجديد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي..."، فإننا لا نخطئ إن قلنا إن هذا ليس إلا من قبيل التضليل والاستهبال والاستحمار الذي يمارسه أصحاب المجلس المركزي على شعبهم. ألا يتذكر أصحاب المجلس المركزي الذين هم – على نحو مباشر أو غير مباشر – سدنة التنسيق الأمني أنهم قد أصدروا في مارس 2015 قراراً بوقف التنسيق الأمني الذي لم يوقَفْ قَط، بل راح عباس يصفه بأنه "مقدس مقدس مقدس"؟! ألا يتذكرون أيضاً أن القيادة الفلسطينية قد أعلنت – في خضم أحداث البوابات الالكترونية في ساحات الأقصى – عن وقف التنسيق الأمني الذي لم تعلن عن استئنافه مجدداً، بل كلما كان مسؤول في السلطة يُسأل كان يجيب على الفور بأن التنسيق الأمني موقوف تماماً. وبناء على ذلك، فإن من حقنا أن نتساءل عن معنى "يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني...". ألا يعني ذلك أن قرار وقف التنسيق الأمني إذا صدر، فإنه لا يحتاج إلى تجديد إلاَّ إذا كان الوقف قد تم استئنافه دون علم منا ودون إعلان لنا ولغيرنا؟! رب قائل يذهب إلى أن القصد من كلمة "يجدد" إفهامنا أن الوقف ما يزال سارياً، الأمر الذي يلزم المجلس المركزي باستخدام لفظة "يؤكد" بدلاً من "يجدد!" أليس كذلك؟! وفوق كل ذلك، فما الذي يدفع المجلس المركزي إلى أن "يجدد" قراره بوقف التنسيق الأمني طالما أن التنسيق الأمني لم تعلن السلطة عن إعادة استئنافه؟! وللرد على من يرغب في دفاع غير مستنير عن باطل هو واضح كالشمس نقول:" إن قرار وقف التنسيق الأمني بعد صدوره لا حاجة لتجديده لأنه في الأصل صادر ولم يُلغَ، غير أنه ربما يكون في حاجة إما إلى تعديله أو وقفه أو إلغائه أو إلى وضعه في حيز التنفيذ الفعلي. وهنا، جاز لنا أن نتساءل باستنكار وحسرة: "أليس من العيب أن تعلن قيادة لشعبها عن أمر فيما هي تمارس ما يخالفه أو ما يعاكسه؟! وألا يعيب هذه القيادة أن تكون عوناً للاحتلال على شعبها؟! ألم تقل صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إن ما حدث في جنين من اغتيال للمناضل أحمد نصر جرار ما كان ليكون لولا التنسيق الأمني؟!
أما "الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي لنحقق استقلال الاقتصاد الوطني" كما جاء في الجزء الثاني من قرار "تجديد قرار وقف التنسيق الأمني"، فهو أمر لا يمكن تحقيقه دون أو قبل تحقيق الاستقلال السياسي.
4. أما أن المجلس المركزي "يتبنى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة العالم إلى فرض العقوبات عليها"، فهو أمر يفضح الحقيقة المرة التي تعيشها القيادة الفلسطينية التي ظلت تحارب هذه الحركة (BDS) الم يواصل عباس قوله "إننا لا نسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل"؟ كيف، إذن، يقول عباس "إننا لا نسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل"، فيما يقوم المجلس المركزي بمطالبة العالم بفرض عقوبات على إسرائيل؟! كيف يتوافق العمل على فرض العقوبات على دولة الاحتلال مع عدم العمل على نزع الشرعية عنها؟! إننا لا نفهم ما يسعى إليه أصحاب المجلس المركزي!!!: هل يطلب المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية العمل على إسناد حركة المقاطعة ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، أم العمل على الدفاع عن شرعية إسرائيل وعدم نزعها منها والمحافظة عليها؟! وهل من يدعو العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال يجتمع رئيس حكومته والعديد من وزرائه عديد المرات في الأيام الأخيرة مع نظرائهم الإسرائيليين؟!
5. أما قرار المجلس المركزي القاضي بتقديم "طلبات الإحالة" حول قضايا الاستيطان والأسرى والحروب الثلاثة على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما ورد في البند (3) من رابعاً من قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادرة في 15/1/2018، فإنه في الحقيقة قرار يفضح ما تقوله قيادة السلطة وما يقوله المسؤولون فيها كلما سئلوا عن الجنائية الدولية، حيث كان الاستمرار في الادعاء المضلل دوماً أن السلطة قد تقدمت للجنائية الدولية رسمياً بطلب، غير أننا نفاجأ بأصحاب المجلس المركزي يقررون اليوم اللجوء إلى الجنائية الدولية. فبينما كنا نعلم أن هذا الأمر قد تم منذ سنوات، ها نحن نكتشف اليوم أنه وعلى مدار ثلاث سنوات – منذ أن وقعت السلطة على ميثاق روما وأودعت وثائق انضمامها إليها في 2/1/2015 ومنذ أن دخل انضمامها حيز التنفيذ في 1/4/2015 - لم تقم القيادة الفلسطينية بتقديم "طلب الإحالة" كما تقضي المادة 14 من ميثاق روما. والجدير ذكره في هذا السياق، هو أننا حينما كنا نبحث ونستقصي لنصل إلى حقيقة ما كانت تعلنه السلطة، فقد اكتشفنا أن الأمر مختلف تماماً عما كانت تعلنه السلطة أو وزير العدل فيها أو وزير خارجيتها أو (صائب عريقاتها!!!). لقد كانت السلطة والمسؤولون فيها يعلنون أنهم عملوا ما يلزم مع الجنائية الدولية في حين أن ما كانوا يفعلونه هو - كما يقول خبير القانون الدولي الدكتور/أنيس القاسم - إما زيارة وزير العدل أو وزير الخارجية الفلسطيني إلى مقر الجنائية الدولية، أو تقديم شكاوى أو معلومات أو بلاغات ليس من شأنها أن تحرك المدعي العام للتحقيق الذي لا يمكن يبدأ إلا بعد تقديم "طلب الإحالة" الذي لم يقدم حتى اللحظة، على الرغم من تكرار ذهاب مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى إلى مقر المحكمة الجنائية وتكرار إعلانهم ذلك ليوهموا شعبنا أنهم ماضون قدماً إلى الجنائية الدولية، ومن قبيل ذلك أن صدر عن الممثلية الفلسطينية في هولندا أن وزير الخارجية الفلسطينية قد تقدم إلى مكتب المدعية العامة في الجنائية الدولية بمعلومات تحت بند "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، كما صدر عن الممثلية في ذات التقرير قول الدكتور/عريقات إنه "تم رفع ثلاثة ملفات للجنائية الدولية"، طبقاً لصحيفة الغد الصادرة في 25/6/2015، في حين أن تسريباً صوتياً من صائب عريقات سمعناه يقول فيه ما مفاده (بتصرف لغوي يحافظ على الفكرة):
"أبومازن غلطان... إنْ كان أبو مازن يريد أن يحرك نتنياهو (نحو الحل) فعليه أن يوقع على الوثائق للمؤسسات الدولية... لكنْ أبومازن لا يريد أن يوقع على هذه الوثائق التي تجعل نتنياهو مجرم حرب يطارد ويلاحق في كل أنحاء العالم... أبومازن عنده إمكانية منع نتنياهو من السفر من وإلى أي مكان في العالم ما عدا تل أبيب ونيويورك... أبومازن لم يسمع مني ولم يستجب لي، وقد قدمت استقالتي مرتين."
هذا وقد ورد في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 25/7/2017 عن عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني قوله إن فلسطين سوف تحيل إلى الجنائية الدولية ملف جرائم الاحتلال، لا سيما تلك الإجراءات التي اتخذها الاحتلال في ساحات الأقصى. إن كل هذه الأنشطة – بما فيها البلاغ عن الطفلة عهد التميمي – ليست إلا بلاغات لا تملك قوة تحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال. المهم - بل الأهم - أن السلطة لم تتقدم طوال الفترة الماضية بأي "طلب إحالة" إلى الجنائية الدولية، إعمالاً للمادة (14) من ميثاق روما الذي وقعت عليه السلطة وانضمت إليه. إذاً، ما كنا نسمعه ليست إلا مراوغات ومماطلات ومداهنات وإضاعة وقت، لا أكثر،
وبعد، فكيف يصدر المجلس المركزي الفلسطيني قرارات تقضي بتكليف اللجنة التنفيذية بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل" وبالانفكاك من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال وبتبنى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ودعوة العالم إلى فرض عقوبات عليها وتجديد قرار وقف التنسيق الأمني معها، فيما كل ما كنا نراه - وما نزال - إنما هو رافع للنقاب عن تضليل ومراوغة السلطة والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما وإننا قد رأينا وسمعنا في الأيام الأخيرة عن أربع لقاءات ضمت رئيس وزرائنا، الحمدلله، ووزير ماليتنا، شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال، يواف مردخاي: لقاءان قد انعقدا في مكتب الحمدلله برام الله، ولقاءات آخران انقعدا قي مكتب كحلون بالقدس المحتلة، دون أن يبدي الحمدلله أو عباس أي اهتمام أو قلق لعقد مثل هذه الاجتماعات في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن أن مثل هذه الاجتماعات إنما تُعد إما من قبيل التفاوض أو من قبيل الاستجداء أو ربما من قبيل التسلية أو المجاملة أو اللعب؟! إن لم تكن مثل هذه اللقاءات مفاوضات، فماذا يمكن أن تكون، لا سيما بعد أن قال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كلمته التي أعلن عنها في 15/1/2018 والتي أشرنا إليها سابقاً؟! أليس عجيباً ومعيباً أن يصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراره بتجميد (تعليق) الاعتراف بدولة الاحتلال فيما يجتمع رئيس حكومتنا، الحمدلله، ومعه وزير المالية، بشارة، ووزير الشؤون المدنية، الشيخ، مرتين في رام الله ومرتين أخريين في القدس المحتلة؟! أليس أمراً مستشنعاً ومستبشعاً وفاضحاً ومفضوحاً أن تقول قيادتنا شيئاً وتفعل غيره أو عكسه؟!
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى البيان الذي نشره يوم الأحد الماضي 18/2/2018، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، تعقيباً على الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بين رئيس الحكومة، الحمدلله، ومنسق حكومة الاحتلال، مردخاي، وبين وزير الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، ووزير الاقتصاد الصهيوني، إيلي كوهن، قبل أيام في باريس، في الوقت الذي يجب أن نبحث فيه عن آليات عمل مناسبة للتحرر من قيود أوسلو ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، حيث دعا فيه حكومة الحمدلله إلى "احترام قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية والتوقف عن أي ممارسات يمكن أن تلحق الضرر بصورة ومصداقية النظام السياسي الفلسطيني ومرجعياته السياسية أمام الرأي العام الفلسطيني والمجتمع الدولي، وحتى لا تتحول قرارات الهيئات القيادية في منظمة التحرير إلى قرارات شكلية تُهمش ويُتطاول عليها ويُتعامل معها كما لو كانت حبراً على ورق."
أما آخر الكلام، فيحسن بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن يتذكروا قول الله تعالى في سورة الصف:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)"
فإنّ "نعم" دَينٌ على الحُرِّ واجِبُ
وإلاّ فقُل "لا" تسْتَرِح وتُرِح بها
لكيلا يقولَ الناسُ إنكَ كاذِبُ
كم كان مؤسفا،ً حقاً، أن يأتي انعقاد أعلى هيئة قيادية للشعب الفلسطيني، وهي المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أربعين يوماً من إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اعترافه بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الصهيوني. فعلى الرغم من أن الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال قد كان في 6/12/2017، إلا أن المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كان تحركه بطيئاً متثاقلا كالسلحفاة، فانعقد في 14/1/2018، وقد كان انعقاده تحت حراب دولة الاحتلال في رام الله المستباحة من جيش الاحتلال ومن المستوطنين صباح مساء، وعلى مدار الساعة والدقيقة واللحظة.
وإن كنت مؤمناً بأنه لا يحسن بك أبداً أن تقول شيئاً وطَّنت أنت نفسك على ألاَّ تفعله، فإنني لن أشير في هذا المقال إلى كل القرارات التي أعلنها المجلس المركزي في اليوم التالي لانعقاده من حيث البون الشاسع بين القول والفعل، ولكنني سأكتفي بالإشارة إلى خمسة قرارات فقط لنرى بُعْدَ المسافة فيها بين عنترية القول وانعدام الفعل. أما القرار الأول، فهو:" يقرر المجلس المركزي أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة"، والثاني:"تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1967..."، والثالث: "يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله وبالانفكاك من علاقته التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني..."، والرابع:"يتبنى المجلس المركزي حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة العالم إلى فرض العقوبات على إسرائيل"، والخامس:"التقدم بأوراق الإحالة إلى الجنائية الدولية".
وإذا كان المجلس المركزي لا يقول إلا ما يعنيه ويعني ما يقول في أن أوسلو لم تعد قائمة، فلماذا لم يتخذ المجلس – بدل هذا الكلام الذي لا يعني إلا جعجعة بلا طحن– قرارات حاسمة بمغادرتها وانفكاكه منها؟
والآن نسأل أصحاب المجلس المركزي بما أصدروا من القرارات التي أشرنا إليها آنفا:
1. إن كانوا صادقين في قرارهم القاضي بأن "الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة، فهل لديهم دليل واحد على صدقيتهم بأن الفترة الانتقالية بما انطوت عليها من التزامات لم تعد قائمة حقاً؟! وإن كانوا صادقين حقاً وفعلا، فكيف لنا أن نفهم أشياء كثيرة (تعاكس قرارهم وتكذب فعلهم) نشير إلى واحدة منها فقط، وهي اجتماع وزير الاقتصاد الفلسطيني السيدة/ عبير عودة مع وزير الاقتصاد الإسرائيلي، إيلي كوهين، في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث دُقَّ الخازوق (المبرشم!) في جسد الاقتصاد الفلسطيني؟! وفوق كل ما سبق، ألا يتذكرون، أم أنهم ينكرون، أن نهاية الفترة الانتقالية لأوسلو قد مضى عليها حتى اليوم 19 عاماً منذ مايو 1999؟! وعليه، فلماذا يقرر أصحاب المجلس المركزي الآن ما كان ينبغي لهم أن يقرروه قبل 19 عاماً؟!
2. أما قرارهم بتكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل" إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود 1976..."، فليس أكثر من (تهويش!) يدغدغ مشاعر بعض السذج الذين يميلون - بما فيهم من وطنية لم يمسسها تلوث - إلى تصديقهم، فلا شيء في القانون الدولي يوصف بأنه "تعليق اعتراف" جهة أو دولة سبق لها وأن اعترفت بدولة أو جهة أخرى!!! وعليه، فإن لم يكن هذا مجرد (تهويش!) أو تخدير، فماذا يمكن أن يكون؟!
3. وعن القرار القاضي بـ"تجديد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي..."، فإننا لا نخطئ إن قلنا إن هذا ليس إلا من قبيل التضليل والاستهبال والاستحمار الذي يمارسه أصحاب المجلس المركزي على شعبهم. ألا يتذكر أصحاب المجلس المركزي الذين هم – على نحو مباشر أو غير مباشر – سدنة التنسيق الأمني أنهم قد أصدروا في مارس 2015 قراراً بوقف التنسيق الأمني الذي لم يوقَفْ قَط، بل راح عباس يصفه بأنه "مقدس مقدس مقدس"؟! ألا يتذكرون أيضاً أن القيادة الفلسطينية قد أعلنت – في خضم أحداث البوابات الالكترونية في ساحات الأقصى – عن وقف التنسيق الأمني الذي لم تعلن عن استئنافه مجدداً، بل كلما كان مسؤول في السلطة يُسأل كان يجيب على الفور بأن التنسيق الأمني موقوف تماماً. وبناء على ذلك، فإن من حقنا أن نتساءل عن معنى "يجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني...". ألا يعني ذلك أن قرار وقف التنسيق الأمني إذا صدر، فإنه لا يحتاج إلى تجديد إلاَّ إذا كان الوقف قد تم استئنافه دون علم منا ودون إعلان لنا ولغيرنا؟! رب قائل يذهب إلى أن القصد من كلمة "يجدد" إفهامنا أن الوقف ما يزال سارياً، الأمر الذي يلزم المجلس المركزي باستخدام لفظة "يؤكد" بدلاً من "يجدد!" أليس كذلك؟! وفوق كل ذلك، فما الذي يدفع المجلس المركزي إلى أن "يجدد" قراره بوقف التنسيق الأمني طالما أن التنسيق الأمني لم تعلن السلطة عن إعادة استئنافه؟! وللرد على من يرغب في دفاع غير مستنير عن باطل هو واضح كالشمس نقول:" إن قرار وقف التنسيق الأمني بعد صدوره لا حاجة لتجديده لأنه في الأصل صادر ولم يُلغَ، غير أنه ربما يكون في حاجة إما إلى تعديله أو وقفه أو إلغائه أو إلى وضعه في حيز التنفيذ الفعلي. وهنا، جاز لنا أن نتساءل باستنكار وحسرة: "أليس من العيب أن تعلن قيادة لشعبها عن أمر فيما هي تمارس ما يخالفه أو ما يعاكسه؟! وألا يعيب هذه القيادة أن تكون عوناً للاحتلال على شعبها؟! ألم تقل صحيفة "معاريف الإسرائيلية" إن ما حدث في جنين من اغتيال للمناضل أحمد نصر جرار ما كان ليكون لولا التنسيق الأمني؟!
أما "الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي لنحقق استقلال الاقتصاد الوطني" كما جاء في الجزء الثاني من قرار "تجديد قرار وقف التنسيق الأمني"، فهو أمر لا يمكن تحقيقه دون أو قبل تحقيق الاستقلال السياسي.
4. أما أن المجلس المركزي "يتبنى حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها ودعوة العالم إلى فرض العقوبات عليها"، فهو أمر يفضح الحقيقة المرة التي تعيشها القيادة الفلسطينية التي ظلت تحارب هذه الحركة (BDS) الم يواصل عباس قوله "إننا لا نسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل"؟ كيف، إذن، يقول عباس "إننا لا نسعى إلى نزع الشرعية عن إسرائيل"، فيما يقوم المجلس المركزي بمطالبة العالم بفرض عقوبات على إسرائيل؟! كيف يتوافق العمل على فرض العقوبات على دولة الاحتلال مع عدم العمل على نزع الشرعية عنها؟! إننا لا نفهم ما يسعى إليه أصحاب المجلس المركزي!!!: هل يطلب المجلس المركزي من اللجنة التنفيذية العمل على إسناد حركة المقاطعة ضد إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، أم العمل على الدفاع عن شرعية إسرائيل وعدم نزعها منها والمحافظة عليها؟! وهل من يدعو العالم إلى مقاطعة دولة الاحتلال يجتمع رئيس حكومته والعديد من وزرائه عديد المرات في الأيام الأخيرة مع نظرائهم الإسرائيليين؟!
5. أما قرار المجلس المركزي القاضي بتقديم "طلبات الإحالة" حول قضايا الاستيطان والأسرى والحروب الثلاثة على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية كما ورد في البند (3) من رابعاً من قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الصادرة في 15/1/2018، فإنه في الحقيقة قرار يفضح ما تقوله قيادة السلطة وما يقوله المسؤولون فيها كلما سئلوا عن الجنائية الدولية، حيث كان الاستمرار في الادعاء المضلل دوماً أن السلطة قد تقدمت للجنائية الدولية رسمياً بطلب، غير أننا نفاجأ بأصحاب المجلس المركزي يقررون اليوم اللجوء إلى الجنائية الدولية. فبينما كنا نعلم أن هذا الأمر قد تم منذ سنوات، ها نحن نكتشف اليوم أنه وعلى مدار ثلاث سنوات – منذ أن وقعت السلطة على ميثاق روما وأودعت وثائق انضمامها إليها في 2/1/2015 ومنذ أن دخل انضمامها حيز التنفيذ في 1/4/2015 - لم تقم القيادة الفلسطينية بتقديم "طلب الإحالة" كما تقضي المادة 14 من ميثاق روما. والجدير ذكره في هذا السياق، هو أننا حينما كنا نبحث ونستقصي لنصل إلى حقيقة ما كانت تعلنه السلطة، فقد اكتشفنا أن الأمر مختلف تماماً عما كانت تعلنه السلطة أو وزير العدل فيها أو وزير خارجيتها أو (صائب عريقاتها!!!). لقد كانت السلطة والمسؤولون فيها يعلنون أنهم عملوا ما يلزم مع الجنائية الدولية في حين أن ما كانوا يفعلونه هو - كما يقول خبير القانون الدولي الدكتور/أنيس القاسم - إما زيارة وزير العدل أو وزير الخارجية الفلسطيني إلى مقر الجنائية الدولية، أو تقديم شكاوى أو معلومات أو بلاغات ليس من شأنها أن تحرك المدعي العام للتحقيق الذي لا يمكن يبدأ إلا بعد تقديم "طلب الإحالة" الذي لم يقدم حتى اللحظة، على الرغم من تكرار ذهاب مسؤولين فلسطينيين رفيعي المستوى إلى مقر المحكمة الجنائية وتكرار إعلانهم ذلك ليوهموا شعبنا أنهم ماضون قدماً إلى الجنائية الدولية، ومن قبيل ذلك أن صدر عن الممثلية الفلسطينية في هولندا أن وزير الخارجية الفلسطينية قد تقدم إلى مكتب المدعية العامة في الجنائية الدولية بمعلومات تحت بند "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية"، كما صدر عن الممثلية في ذات التقرير قول الدكتور/عريقات إنه "تم رفع ثلاثة ملفات للجنائية الدولية"، طبقاً لصحيفة الغد الصادرة في 25/6/2015، في حين أن تسريباً صوتياً من صائب عريقات سمعناه يقول فيه ما مفاده (بتصرف لغوي يحافظ على الفكرة):
"أبومازن غلطان... إنْ كان أبو مازن يريد أن يحرك نتنياهو (نحو الحل) فعليه أن يوقع على الوثائق للمؤسسات الدولية... لكنْ أبومازن لا يريد أن يوقع على هذه الوثائق التي تجعل نتنياهو مجرم حرب يطارد ويلاحق في كل أنحاء العالم... أبومازن عنده إمكانية منع نتنياهو من السفر من وإلى أي مكان في العالم ما عدا تل أبيب ونيويورك... أبومازن لم يسمع مني ولم يستجب لي، وقد قدمت استقالتي مرتين."
هذا وقد ورد في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 25/7/2017 عن عضو اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني قوله إن فلسطين سوف تحيل إلى الجنائية الدولية ملف جرائم الاحتلال، لا سيما تلك الإجراءات التي اتخذها الاحتلال في ساحات الأقصى. إن كل هذه الأنشطة – بما فيها البلاغ عن الطفلة عهد التميمي – ليست إلا بلاغات لا تملك قوة تحريك دعاوى قضائية ضد الاحتلال. المهم - بل الأهم - أن السلطة لم تتقدم طوال الفترة الماضية بأي "طلب إحالة" إلى الجنائية الدولية، إعمالاً للمادة (14) من ميثاق روما الذي وقعت عليه السلطة وانضمت إليه. إذاً، ما كنا نسمعه ليست إلا مراوغات ومماطلات ومداهنات وإضاعة وقت، لا أكثر،
وبعد، فكيف يصدر المجلس المركزي الفلسطيني قرارات تقضي بتكليف اللجنة التنفيذية بـ"تعليق الاعتراف بإسرائيل" وبالانفكاك من التبعية الاقتصادية لدولة الاحتلال وبتبنى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) ودعوة العالم إلى فرض عقوبات عليها وتجديد قرار وقف التنسيق الأمني معها، فيما كل ما كنا نراه - وما نزال - إنما هو رافع للنقاب عن تضليل ومراوغة السلطة والمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، لا سيما وإننا قد رأينا وسمعنا في الأيام الأخيرة عن أربع لقاءات ضمت رئيس وزرائنا، الحمدلله، ووزير ماليتنا، شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، مع وزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، ومنسق عمليات حكومة الاحتلال، يواف مردخاي: لقاءان قد انعقدا في مكتب الحمدلله برام الله، ولقاءات آخران انقعدا قي مكتب كحلون بالقدس المحتلة، دون أن يبدي الحمدلله أو عباس أي اهتمام أو قلق لعقد مثل هذه الاجتماعات في مدينة القدس المحتلة، فضلاً عن أن مثل هذه الاجتماعات إنما تُعد إما من قبيل التفاوض أو من قبيل الاستجداء أو ربما من قبيل التسلية أو المجاملة أو اللعب؟! إن لم تكن مثل هذه اللقاءات مفاوضات، فماذا يمكن أن تكون، لا سيما بعد أن قال المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية كلمته التي أعلن عنها في 15/1/2018 والتي أشرنا إليها سابقاً؟! أليس عجيباً ومعيباً أن يصدر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية قراره بتجميد (تعليق) الاعتراف بدولة الاحتلال فيما يجتمع رئيس حكومتنا، الحمدلله، ومعه وزير المالية، بشارة، ووزير الشؤون المدنية، الشيخ، مرتين في رام الله ومرتين أخريين في القدس المحتلة؟! أليس أمراً مستشنعاً ومستبشعاً وفاضحاً ومفضوحاً أن تقول قيادتنا شيئاً وتفعل غيره أو عكسه؟!
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى البيان الذي نشره يوم الأحد الماضي 18/2/2018، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد، تعقيباً على الاجتماعات التي عقدت مؤخراً بين رئيس الحكومة، الحمدلله، ومنسق حكومة الاحتلال، مردخاي، وبين وزير الاقتصاد الفلسطيني، عبير عودة، ووزير الاقتصاد الصهيوني، إيلي كوهن، قبل أيام في باريس، في الوقت الذي يجب أن نبحث فيه عن آليات عمل مناسبة للتحرر من قيود أوسلو ومنها اتفاقية باريس الاقتصادية، حيث دعا فيه حكومة الحمدلله إلى "احترام قرارات المجلس المركزي وقرارات اللجنة التنفيذية والتوقف عن أي ممارسات يمكن أن تلحق الضرر بصورة ومصداقية النظام السياسي الفلسطيني ومرجعياته السياسية أمام الرأي العام الفلسطيني والمجتمع الدولي، وحتى لا تتحول قرارات الهيئات القيادية في منظمة التحرير إلى قرارات شكلية تُهمش ويُتطاول عليها ويُتعامل معها كما لو كانت حبراً على ورق."
أما آخر الكلام، فيحسن بالمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أن يتذكروا قول الله تعالى في سورة الصف:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (3)"
اخبار متعلقة
أضف تعليق