19 نيسان 2024 الساعة 16:03
«الديمقراطية»: تمسك عباس بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل تراجع مكشوف وضار عن قرارات المركزي
غزة (الاتجاه الديمقراطي)- استهجنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تمسكه بما أسماه الاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، ورأت في هذا الموقف، كما جاء في صحف 23/1/2018، تراجعاً عن قرارات المجلس المركزي الفلسطيني (15/1/2018) وتجاهلاً لها وموقفاً يحمل في طياته نية لتعطيل هذه القرارات، ومواصلة الالتزام باتفاق أوسلو.
وقالت الجبهة إن ما جاء في صحف 23/1/2018 على لسان رئيس السلطة الفلسطينية يتعاكس ويتناقض تماماً مع قرارات المجلس المركزي التي نصت على:
1) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته بما فيها سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك التبعية والإرتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
2) طي صفحة المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة.
3) الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
4) حق شعبنا في كل أشكال المقاومة كما كفلته له المواثيق الدولية.
5) إحالة جرائم الاحتلال، كالاستيطان، ونهب الأرض، والاعتقال الجماعي، والقتل، وحصار قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قانون روما.
وختمت الجبهة مؤكدة أن سياسة الالتفاف على قرارات التوافق الوطني، كما أقرتها مؤسسات م.ت.ف ومنها المجلس المركزي، لا توفر لانتفاضة شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان الحماية السياسية الوطنية الموحَّدة المطلوبة، وتضعف في الوقت نفسه مصداقية السياسات الفلسطينية في حسابات الدوائر الدولية والصديقة وتضعف الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعرضها للخطر.
وقالت الجبهة إن ما جاء في صحف 23/1/2018 على لسان رئيس السلطة الفلسطينية يتعاكس ويتناقض تماماً مع قرارات المجلس المركزي التي نصت على:
1) فك الإرتباط بإتفاق أوسلو وإلتزاماته بما فيها سحب الإعتراف بإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وفك التبعية والإرتباط مع الاقتصاد الإسرائيلي.
2) طي صفحة المفاوضات الثنائية تحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة.
3) الدعوة لعقد مؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وبموجب قرارات الشرعية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود 4حزيران 67، وحل قضية اللاجئين بموجب القرار 194 الذي كفل لهم حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجروا منها منذ العام 1948.
4) حق شعبنا في كل أشكال المقاومة كما كفلته له المواثيق الدولية.
5) إحالة جرائم الاحتلال، كالاستيطان، ونهب الأرض، والاعتقال الجماعي، والقتل، وحصار قطاع غزة إلى محكمة الجنايات الدولية بموجب قانون روما.
وختمت الجبهة مؤكدة أن سياسة الالتفاف على قرارات التوافق الوطني، كما أقرتها مؤسسات م.ت.ف ومنها المجلس المركزي، لا توفر لانتفاضة شعبنا ضد الاحتلال والاستيطان الحماية السياسية الوطنية الموحَّدة المطلوبة، وتضعف في الوقت نفسه مصداقية السياسات الفلسطينية في حسابات الدوائر الدولية والصديقة وتضعف الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعرضها للخطر.
اخبار متعلقة
أضف تعليق