25 نيسان 2024 الساعة 11:31
تيسير خالد يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في توفير الحماية للشعب الفلسطيني من البلطجة الأميركية
نابلس (الاتجاه الديمقراطي)- علق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على التسريبات السياسية والإعلامية، التي تصدر عن مسؤولين كبار في البيت الابيض وتحاول على ابواب انعقاد دورة المجلس المركزي الفلسطيني إشاعة الأجواء بأن الخطة الأميركية للسلام " صفقة العصر" ستوجه رسالة الى رام الله والعالم العربي تلغي الغضب الفلسطيني نتيجة الاعتراف الاميركي بالقدس عاصمة لاسرائيل.
وحذر خالد من الانخداع بمثل هذه المناورات في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن سياسة البلطجة والاملاءات في التعامل مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف: يخطيء من يعتقد ان سياسة العقوبات التي تمارسها الادارة الاميركية ضد الفلسطينيين تستهدف فقط دفع الجانب الفلسطيني الى التراجع والعودة من جديد الى طاولة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بحثا عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، فالأمر أبعد من ذلك بكثير. فالادارة الاميركية بدأت مشروعها السياسي بإزاحة القدس الكبرى (10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية) عن طاولة المفاوضات اولا، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل ثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق (ج) لا سيادة لها على الأرض مع بقاء المعابر والحدود والمياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة اسرائيل دون الاجحاف بحاجات دولة فلسطين.
وأكد تيسير خالد أن هذه بصراحة بلطجة سياسية وليست تسوية سياسية، لأنها ببساطة تنحي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي وتعتمد الاملاءات على الجانب الفلسطيني وهي املاءات متفق عليها من حيث الجوهر بين الجانبين الاميركي والاسرائيلي، ولها هدف واضح وهو تصفية القضية الفلسطينية في سياق ترتيبات اقليمية تعيد خلط الاوراق في المنطقة في خدمة مصالح كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، وهو ما يجب رفضه بحزم وعزم في دورة المجلس المركزي الفلسطيني الاسبوع القادم.
وحذر خالد من الانخداع بمثل هذه المناورات في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن سياسة البلطجة والاملاءات في التعامل مع الجانب الفلسطيني.
وأضاف: يخطيء من يعتقد ان سياسة العقوبات التي تمارسها الادارة الاميركية ضد الفلسطينيين تستهدف فقط دفع الجانب الفلسطيني الى التراجع والعودة من جديد الى طاولة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي بحثا عن تسوية سياسية للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي، فالأمر أبعد من ذلك بكثير. فالادارة الاميركية بدأت مشروعها السياسي بإزاحة القدس الكبرى (10 بالمئة من مساحة الضفة الغربية) عن طاولة المفاوضات اولا، وحل وكالة الغوث وتصفية أعمالها، التي تقدم الخدمات لأكثر من خمسة ملايين لاجئ في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا، في اكثر من 711 مدرسة و143 عيادة صحية وإزاحة قضية اللاجئين عن طاولة المفاوضات ثانيا، والاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الى اسرائيل ثالثا بمجال حيوي يتراوح بين 10 – 15 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ثالثا ليرسو الحل على دولة فلسطينية في قطاع غزة وفي مناطق (ا + ب) وبعض الجيوب في مناطق (ج) لا سيادة لها على الأرض مع بقاء المعابر والحدود والمياه الاقليمية والأجواء والموجات الكهرومغناطيسية تحت سيطرة اسرائيل دون الاجحاف بحاجات دولة فلسطين.
وأكد تيسير خالد أن هذه بصراحة بلطجة سياسية وليست تسوية سياسية، لأنها ببساطة تنحي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي وتعتمد الاملاءات على الجانب الفلسطيني وهي املاءات متفق عليها من حيث الجوهر بين الجانبين الاميركي والاسرائيلي، ولها هدف واضح وهو تصفية القضية الفلسطينية في سياق ترتيبات اقليمية تعيد خلط الاوراق في المنطقة في خدمة مصالح كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، وهو ما يجب رفضه بحزم وعزم في دورة المجلس المركزي الفلسطيني الاسبوع القادم.
اخبار متعلقة
أضف تعليق