2018/10/19
| الرئيسية | من نحن ؟ | مقالات | مقابلات | دراسات وتقارير | متابعات | محليات | دوليات | ثقافة و فنون | مال وأعمال | اتصل بنا |

[بقلم / معتصم حمادة]
إتفاق أوسلو ـــ (1993 ـــــــ 2018)
 
(1)
■ الانقلاب الأول، الذي افتتحت فيه القيادة الرسمية مسيرة الوصول إلى أوسلو، حين تجاهلت قرارات المجلس المركزي الذي كان قد حدد شروط ومتطلبات المشاركة في مؤتمر مدريد. قبلت أولاً بالمشاركة في إطار وفد أردني فلسطيني مشترك، يستبعد التمثيل المستقل لمنظمة التحرير الفلسطينية وقبلت باستبعاد ممثلين عن القدس وعن اللاجئين في الوفد. كذلك قبلت باعتماد القرار 242 كأساس لانعقاد المؤتمر، علماً أنه لا يشكل أساساً كافياً للحل فهو يتجاوز القضية الوطنية الفلسطينية، ويتناول فقط نتائج عدوان حزيران 67، وكأن القضية ستكون محصورة  في رسم «الحدود الآمنة» بين إسرائيل، وكل من الدول العربية على حدة.
وهكذا ذهبت فلسطين إلى مؤتمر مدريد، خريف العام  1991، بوفد شكلته القيادة الرسمية وفق المقاسات والشروط التي وضعها اسحق شامير، رئيس حكومة إسرائيل، وتبنتها الولايات المتحدة الأميركية. ورضخت لها القيادة الرسمية، علماً أن وزير خارجية الولايات المتحدة، (آنذاك) جيمس بيكر، اعترف في مذكراته أن مفتاح المؤتمر كان بيد قيادة م.ت.ف. ولو أنها قررت مقاطعة المؤتمر لما جرأت دولة عربية واحدة على المشاركة فيه. وبدلاً من أن تستغل القيادة الرسمية الفلسطينية هذه الورقة القوية حتى الرمق الأخير، بادرت الى القبول بالشروط الأميركية ــ الإسرائيلية، ينتابها الخوف من أن يفوتها قطار الحل الأميركي، وأن تحل محلها قيادة بديلة من خارج م.ت.ف، وهو تخوف لم يستند الى وقائع تثبت صحته، فقد كان نفوذ م.ت.ف واسعاً، وكانت بلا منازع، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ولم تكن أية جهة أخرى تملك القدرة على تقديم بدائل للمنظمة وقيادتها. ما أكد الاستنتاج القائل أن القيادة الرسمية  كانت تقيم لحساباتها الفئوية وزناً يتغلب على باقي الحسابات.
أما الانقلاب الثاني فهو انقلاب القيادة الرسمية على الوفد الذي اختارته هي نفسها إلى مؤتمر مدريد، وإلى مفاوضات واشنطن. كان الوفد برئاسة الدكتور حيدر عبد الشافي. وقد اشترط الوفد، للدخول في مناقشة القضايا التفاوضية، الوقف الإسرائيلي الكامل للاستيطان، ومصادرة الأراضي. واعتبر الوفد الفلسطيني هذا الشرط أمراً لا تراجع عنه، حتى ولو أدى ذلك الى وقف المفاوضات. إذ لا جدوى من التفاوض، تحت شعار «الأرض مقابل السلام»، في الوقت الذي يلتهم فيه الاستيطان الأرض بنهم شديد، وفي الوقت الذي يتدفق فيه الإستيطان على القدس والضفة الفلسطينية آلاف المستوطنين، لفرض وقائع ميدانية، تستبق نتائج المفاوضات، وتشكل أمراً واقعاً يستند إليه المفاوض الإسرائيلي في شروطه ورؤيته لحل القضايا العالقة، خاصة رسم الحدود، وبما يتيح له تجاوز حدود 4 حزيران 67، باعتبارها ملزمة له للانسحاب من الضفة الفلسطينية (بما فيها القدس) وقطاع غزة.
 من وراء ظهر الوفد الفلسطيني الرسمي إلى مفاوضات واشنطن، ومن وراء ظهر اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، وباقي المؤسسات الوطنية (المجلس المركزي والوطني) بادرت القيادة الرسمية، وعبر مطبخ سياسي تشكل من وراء ظهر الجميع، إلى فتح قناة خلفية وسرية مع الجانب الإسرائيلي، أدارت من خلالها معه مفاوضات في غاية السرية، برعاية الحكومة الترويجية. وفي مكان ما من مدينة أوسلو، وبعيداً عن أعين الصحافة، ومن وراء ظهر المؤسسة الوطنية الفلسطينية ، أدار المطبخ السياسي مفاوضات، تجاوز خلالها شروط الوفد الفلسطيني الرسمي إلى واشنطن، وقبل بعقد اتفاق «للسلام» على مرحلتين، انتقالية ونهائية، أطلق عليه اتفاق أوسلو، تكريماً لعاصمة النرويج التي لعب دبلوماسيوها دوراً ملحوظاً في وصول الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى «اتفاق للسلام».
وكما فوجئ الرأي العام الفلسطيني، بقواه وفعالياته السياسية المختلفة، فوجئ الوفد الفلسطيني الرسمي إلى المفاوضات بخبر الوصول إلى اتفاق أوسلو، كما فوجئ الوفد الرسمي أن الذين فاوضوا في أوسلو، عن الجانب الفلسطيني، تنازلوا عن كل الشروط التي طرحها الفلسطينيون في واشنطن بما في ذلك وقف الإستيطان، وأدركوا عندها السبب الحقيقي لتعنت الوفد الإسرائيلي في واشنطن، إذ تحولت المفاوضات في العاصمة الأميركية إلى غطاء سياسي، ملهاة، يتسلى بها الإسرائيليون لحين الوصول مع الوفد الآخر، في أوسلو، برئاسة أحمد قريع، إلى إتفاق.
(2)
أثار الكشف عن مسار أوسلو ونتائجه، ردود فعل عاصفة في الحالة الفلسطينية، طالت اللجنة التنفيذية، التي استقال بعض من أعضائها، وعلق البعض الآخر عضويته فيها، وفقدت نصابها السياسي والعددي، ومع ذلك بقيت القيادة الرسمية تعتبرها «شرعية»، وذات صلاحيات. وهو أمر أحدث الفوضى في المؤسسة الفلسطينية وطرح علامات استفهام حول أسس الائتلاف الوطني وإلى أي مدى سيتعرض هذا الائتلاف إلى هزات وتشققات.
ومع الإعلان عن نتائج أوسلو، تحولت الانقلابات على يد القياد الرسمية إلى أسلوب تدير به الشأن الوطني، من خلال «مطبخ سياسي» حلّ محل الهيئات والمؤسسات الوطنية. ففي 9/9/1993، ومن دون أي قرار من الهيئات الوطنية، وقعت وثيقة الاعتراف «بحق إسرائيل في الوجود»، إعترفت إسرائيل بالفلسطينيين، وليست بالشعب الفلسطيني، كما اعترفت بأن م.ت.ف تمثل الفلسطينيين (وليست الممثل الشرعي والوحيد) ولم تعترف بالمقابل بحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة عملاً بالقرار 181، الذي قسم فلسطين إلى دولتين، وشكل «الأساس القانوني» (بموجب العلاقات الدولية كما تنظمها القوانين والأعراف) لوجود دولة إسرائيل.
الغريب في الأمر، أن صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية، اعترف أخيراً، وبعد ربع قرن على واقعة الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود أن المفاوض الفلسطيني أخطأ بخطوته هذه، وكان عليه أن يطالب إسرائيل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، كأساس للعملية التفاوضية لكن عريقات، وباعتباره أمين سر اللجنة التنفيذية المؤتمنة على تطبيق قرارات المجلس المركزي والوطني لم يذهب بتصريحه إلى حد ضرورة تصحيح الخطأ التاريخي، أي سحب الاعتراف بإسرائيل، وبحقها في الوجود، عملاً بقرارات المجلسين المركزي والوطني.
القيادة الرسمية الفلسطينية، التي انزلقت بسرعة قصوى مع تنازلات أوسلو، والتي قادتها سياسة زرع الوهم إلى الانقلاب على البرنامج الوطني (برنامج الدولة المستقلة لصالح الإدارة الذاتية المحدودة) والانقلاب على إعلان الاستقلال لصالح التبعية الأمنية والاقتصادية للاحتلال، سرعان ما بدأت تقطف الثمار المرة لمواقفها السياسية التي خرجت بها عن خط الإجماع الوطني. إذ كان يفترض أن تبدأ سلطات الاحتلال إعادة الانتشار من بعض المناطق المحتلة، بعد ثلاثة أشهر فقط من توقيع الإتفاق (أي في 13/12/1993) غير أن رئيس حكومة الاحتلال رفع في وجه مطبخ أوسلو شعاره الشهير «لا مواعيد مقدسة في الاتفاق». أي أن تطبيقاته رهن بقرار إسرائيل وحدها، وأضاف أن الاتفاق يجب أن يخضع للامتحان بالتطبيق العملي، وبالتالي ليست هناك نصوص مقدسة في الاتفاق وأن من حقّ إسرائيل أن تعيد النظر به، كلما رأت أن نصوصه لا تتوافق مع المصلحة الإسرائيلية. وهكذا، حدث الانقلاب الإسرائيلي الأول على الإتفاق في 13/12/1993، والذي مازال مستمراً حتى اللحظة.
(3)
سياسة الانقلاب على البرامج الوطنية، من جهة «المطبخ السياسي» في القيادة الرسمية الفلسطينية، وعلى مواعيد ونصوص الاتفاق، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، التقت عند لحظة، فارقة، وجد فيها الطرفان نفسيهما مطالبين، «بالتضامن والتكافل» للدفاع عن الاتفاق.
من الجانب الفلسطيني ضد الصف العريض للمعارضة الوطنية وتمسكها بالبرنامج الوطني، ومن الجانب الإسرائيلي، في مواجهة اليمين الذي كان يلوح بضرورة التشدد في مواجهة «المطبخ السياسي» والحالة الفلسطينية عموماً. إذ حلّ في أيار 1996 الموعد المقرر لإطلاق مفاوضات الحل الدائم بين الجانبين. لكن ما سبق هذا التاريخ أن أحد المتطرفين اليهود اغتال اسحق رابين، رئيس وزراء إسرائيل في 5/11/1995، وأحيلت رئاسة حكومة «العمل» إلى نائبه ووزير خارجيته شمعون بيريس، الذي وجد نفسه أمام استحقاق انتخابات مبكرة في إسرائيل في حزيران (يونيو) 1996. لكن في نيسان من العام نفسه ورط بيريس  نفسه في عدوان دموي على لبنان، أطلق عليه عملية «عناقيد الغضب»، ارتكب خلالها الجيش الإسرائيلي مجازر بحق المدنيين اللبنانيين، من أبرزها مجزرة قانا، حيث استهدفت مدفعية الاحتلال مراكز الإيواء التي افتتحتها القوات الدولية عند الحدود لحماية المدنيين, وهكذا خرج بيريس من العدوان منهكاً يجرجر أذيال الهزيمة، بينما اليمين الإسرائيلي يدق طبول الحرب ضد حكومة العمل وسياسة بيريس.
 في مثل هذه الأجواء، وقع التواطؤ التاريخي بين المطبخ السياسي الفلسطيني وبين حكومة بيريس، حين اتفقا على تأجيل مفاوضات الحل الدائم إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، في خطوة اعتقد الطرفان أن من شأنها أن تعزز موقع حزب العمل وبيريس في الانتخابات وأن تضمن عودته إلى الحكم، وأن تضمن، بالمقابل، للجانب الفلسطيني الشريك في أوسلو عودة شريكه واستبعاد اليمين ممثلاً بالليكود بزعامة بنيامين نتنياهو.
 في هذا السياق عقد الطرفان مسرحية، إذ أعلنا اجتماعهما، وافتتاح مفاوضات الحل الدائم، ثم تأجيل المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. ووفقاً لتحليل موضوعي لما جرى، أكد المراقبون أن الخطوة الفلسطينية هذه، أفقدت الجانب المفاوض فرصه كان يستطيع عبرها استنزاف الجانب الإسرائيلي، وهو في واحدة من حالات ضعفه الشديد. لكن حرص المطبخ السياسي على مشروعه (أوسلو) وعلى موقعه في المعادلة السياسية دفعته إلى هذه الخطوة، لتسفر الانتخابات الإسرائيلية عن هزيمة حزب العمل، وشمعون بيريس، ووصول نتنياهو واليمين الليكودي إلى الحكم، لتشهد بعدها المفاوضات حالة من الجمود، وليشهد بعدها الاستيطان حالة من الجنون في مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء مستوطنات كبرى، لعل أبرزها كان مستوطنة جبل أبو غنيم في إطار مشروع إستراتيجي لتطويق القدس المحتلة وعزلها عن باقي أطراف الضفة الفلسطينية. وبقيت المفاوضات معطلة، ما عدا المحطة الجزئية التي خطتها حين توافق الطرفان في مفاوضات واي ريفر، على «بروتوكول الخليل» ما يضع «أسس» التواجد الإسرائيلي العسكري والاستيطاني، ويرسم حدود صلاحيات الإدارة الذاتية للسلطة الفلسطينية.
(4)
المحطة البارزة التي برزت فيها السياسة الإنقلابية هي محطة كامب ديفيد في تموز(يوليو) 2000. حين توجه الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي إلى مفاوضات الحل الدائم، برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون شكلت اللجنة التنفيذية وفداً موسعاً ضم عدداً من أعضائها من فتح والمنظمات الأخرى، وبعض الحقوقيين والخبراء والمساعدين وتوجه الوفد إلى الولايات المتحدة. ليفاجأ الجميع أن الوفد الفلسطيني الذي دخل إلى منتجع كامب ديفيد، حيث تدور المفاوضات اقتصر على أعضاء في حركة فتح، وأن باقي الأعضاء بقوا في الفندق، بذريعة أن الأميركيين سمحوا لكل طرف بوفد لا يتجاوز عدده 12 عضواً. فتشكل الوفد الفلسطيني، بناء عليه من 12 عضواً جميعهم من فتح. وبقي الآخرون على هامش المفاوضات، تنقل إليهم وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت نتائج المفاوضات، كمراقبين، مما دعا بعضهم، إلى مغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى الأراضي المحتلة إحتجاجاً. وبقي الوفد المفاوض في كامب ديفيد، إلى أن اصطدم بالتعنت الإسرائيلي، والانحياز الأميركي، ما وضع نهاية لاتفاق أوسلو، وقد أثبتت التجربة أن المفاوضات، خياراً وحيداً، وخارج قرارات الشرعية الدولية، وفي إطار ثنائي، وتحت الرعاية المنفردة للولايات المتحدة، لا تقود إلى تحقيق الأهداف الوطنية في الحرية والاستقلال.
وأن العودة إلى البرنامج الوطني، وإعادة بناء الائتلاف الوطني على أساسه، ونظم العلاقات الوطنية على أساس من التوافق الديمقراطي، هو السبيل لاستنهاض عناصر القوة والدفع بمسيرة التحرر الوطني إلى الأمام.
هذه الخلاصة السياسية المهمة، والتي تجد نفسها عند كل محطة من محطات احتدام الصراع مع الإحتلال الإسرائيلية لم يؤخذ بها من قبل تيار في السلطة الفلسطينية بقي يراهن على أن المفاوضات هي السبيل الوحيد للحل، وأن الولايات المتحدة هي الراعي الوحيد القادر على قيادة العملية التفاوضية نحو الحل. في هذا السياق رحب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمود عباس بخطة «خارطة الطريق»، حتى قبل أن يتم الإعلان من نصوصها. إلى أن وصلت هي الأخرى إلى الطريق المسدود، خاصة بعد أن أفرغها أرئيل شارون، رئيس حكومة الاحتلال من مضمونها عبر تحفظاته الـ 14 التي أيده فيها الرئيس الأميركي بوش الابن.
كذلك كادت القيادة الرسمية الفلسطينية أن تنزلق إلى فخ شارون حين طرح خطته (الانطواء) وخطوتها الأولى لإعادة الانتشار من قطاع غزة، ولولا ضغوط وطنية وشعبية لاستجابت القيادة الرسمية للتفاوض على شروط الانكفاء بما يحملها مسؤولية أمن إسرائيل، ويلزمها بالشروط الإسرائيلية للحل الدائم.
والأمر نفسه تكرر مع مفاوضات مؤتمر أنابوليس (27/11/2007) الذي نجحت إسرائيل في تحويلها من مفاوضات لبحث قضايا الحل الدائم،  إلى مفاوضات أغرقها أيهود أولمرت، وتسيبي ليفني بالقضايا الجزئية التي كان بالإمكان حلها على مستوى موظفين من الدرجة الثالثة. وانتهت مفاوضات أنابوليس، نهاية العام 2008 حين شنت إسرائيل حربها العدوانية على القطاع في عملية «الرصاص المصبوب»، أو «الرصاص المصهور». ورغم أن رئيس السلطة اعترف آنذاك أن إسرائيل غير راغبة في السلام، إلا أن سياسة التمسك بأوسلو، وبقاياه مازالت هي السياسة القائمة رغم أنها تشكل في مضمونها انقلابا سافراً على قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015 وفي 15/1/2018، وقرارات المجلس الوطني في 30/4/2018.
أكثر من ربع قرن من الانقلابات السياسية على البرنامج الوطني والحقوق الوطنية . والسبيل إلى وضع نهاية لها هو في إصلاح المؤسسة الوطنية، وإعادة بناء العلاقات داخلها على أسس توافقية وفق مبدأ التشاركية، خارج سياسة الاستفراد والتفرد والاستئثار.■

2018-09-15
تعليقات على الخبــر
<
 
أضف تعـــليق
الإســـم
الدولــة
المديـنة
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق
نص التـعليق
اعلان
Untitled Document

الموقع قيد التطوير

آخر الاخبار
Untitled Document
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-18
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-17
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
2018-10-16
مجلة الحرية
Untitled Document
2018-10-14
حوارات ولقاءات
Untitled Document
شؤون الأسرى
Untitled Document
2018-10-10
2018-10-09
2018-09-30
2018-09-26
2018-09-23
2018-09-16
دراسات وتقارير
Untitled Document
زاوية اللاجئــين
Untitled Document
2018-10-14
إسرائيليات
Untitled Document
2018-10-17
 
2018-10-09
 
مواقع صديقة
انت الزائر رقم